وزير عراقي سابق: أنا "كبش فداء" سرقة القرن وسأكشف المستور
قدم وزير المالية العراقي السابق عبد الأمير علاوي، شهادته على ملفات تخص الفساد من بينها ما عرف باسم"سرقة القرن"
واعتبر علاوي أن الإجراءات القضائية بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة "صادمة".
ووصف وزير المالية السابق ، مذكرة القبض الصادرة بحقه بأنها محاولة لجعله "كبش فداء"، مبينا أنه سيكشف المستور في قضية "سرقة القرن".
وقال علاوي في بيان مطول رداً على الاتهامات الموجهة ضده حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، "صدرت في الأسبوع الماضي بحقي سلسلة من الأوامر القضائية، بما في ذلك حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحرٍّ، وكانت هذه الإجراءات مرتبطة بما يسمى بسرقة القرن"
وأضاف، وكانت التهمة الموجهة ضدي على وجه التحديد (تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية)"، مبيناً "لا توجد لدي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي بأن هذه المعلومات تبقى سرية".
ووصف علاوي الإجراءات القضائية بـ"الصادمة، وتشكيك في نزاهته، وقال ، سنوات خدمتي في العراق، ولصالح الشعب العراقي، وأنا أرفض تمامًا، وبشكل مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".
وأوضح "عند استلامي مهام وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية بائسة مع استنزاف الخزانة، وتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. نجحنا في اجتياز هذه التحديات الصعبة للغاية، في نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء الكاظمي، اقترب احتياطي النقد الأجنبي من ١٠٠ مليار دولار، وكان لدى الخزانة حساب فائض يزيد عن ٢٥ مليار دولار. لقد تركنا للحكومة الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية لرفد موازنة الدولة".
وفيما يتعلق بسرقة القرن قال علاوي :"اتخذت عدداً من الإجراءات في تشرين الأول وتشرين الثاني ٢٠٢١، عندما كانت هناك مؤشرات على حدوث خروقات في هيئة الضرائب، وعلى وجه الخصوص، أصدرت في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢١، أمراً وزاريًا لمدير عام هيئة الضرائب يمنعهم من إصدار أي استرداد ضريبي من حساب الأمانات دون موافقة مكتب الوزير واتضح بعد ذلك أن مدير عام هيئة الضرائب لم يلتزم بالتوجيه الوزاري، ولو تم تطبيق هذه الأوامر، لما حدثت الغالبية العظمى من السرقات".
وفي الثالث من الشهر الحالي، أصدر القضاء العراقي قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير المالية الأسبق علاوي ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي
ووفقا للهيئة العامة للضرائب، فقد تم الاستيلاء على مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022، والمتهمون باختلاس هذه الأموال في الأغلب هاربون، وصدرت أوامر قضائية باعتقالهم.
وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjAzIA== جزيرة ام اند امز
