بريكست.. ماي تتلقى صفعة جديدة من مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يطالب بأن تكون الكلمة الفصل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد المفاوضات، للبرلمان وليست للحكومة.

وجّه مجلس اللوردات (الشيوخ) البريطاني، الثلاثاء، صفعة جديدة إلى الحكومة البريطانية من خلال الموافقة على تعديل ثانٍ لمشروع القانون حول تفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مطالباً بتصويت البرلمان حول نتيجة المفاوضات بين الطرفين.

ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع أن يعطي، مساء الثلاثاء، الضوء الأخضر لمشروع القانون، بأن يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وجميع الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي.

ولا بد من أن يرفع مشروع القانون المعدل مجدداً إلى مجلس العموم (النواب) الذي كان صادق عليه في قراءة أولى دون تحفظ، ليدرسه مجدداً الأسبوع المقبل على الأرجح في 13 مارس/آذار.

ويرجح أن يلغي النواب التعديلين اللذين تبناهما مجلس اللوردات، أولهما يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، وتم التصويت عليه الأسبوع الماضي.

لكن التعديل الثاني الذي تم تبنيه، الثلاثاءـ، قد يثير مخاوف لدى الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية بسيطة في مجلس العموم، فإذا كانت واثقة قدرتها على تعطيل أول تعديل، فإن إلغاء الثاني سيكون أصعب لأن حوالي 20 نائباً محافظاً قد يدعمونه.

• 60 مليار يورو.. أوروبا تلقي بتكلفة "بريكست" على بريطانيا
• بريطانيا.. مشرعون يرفضون مجموعة أولى من تعديلات خطة "بريكست" 

وقالت النائبة المحافظة، آن سوبري، إن هذا التعديل "وسيلة لإعطاء شبكة أمان برلمانية" للبريطانيين حول شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت ترى فيه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أنه من السيئ في هذه المرحلة إعطاء البرلمان الكلمة الفصل في بريكست.

ومن جانبه، قال ديك نيوباي، رئيس الحزب الليبرالي-الديموقراطي في مجلس اللوردات، "إنه أمر سخيف"، مشيراً إلى مخاطر البريكست دون اتفاق.

وقال ديفيد بانيك وهو وراء التعديل خلال نقاشات صاخبة أحياناً "على البرلمان أن يقرر إن كان يجب تفضيل خيار عدم التوصل إلى اتفاق بدلاً من اتفاق يقترحه الاتحاد الأوروبي".

وحتى الآن وعدت ماي البرلمانيين بتصويت على أساس قبول أو رفض اقتراح بروكسل. وهذا يعني أنه في حال رفض هذا الاتفاق ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق.

لكن معارضيها يخشون من أن يؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية وقانونية، إذ أن جميع الاتفاقات والعقود التجارية بين الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد وبريطانيا تصبح لاغية بين ليلة وضحاها.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "بي إم جي ريسرتش" لصحيفة "ذي إندبندنت" نشرت نتائجه، الثلاثاء، أن فقط 25% من البريطانيين سيدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون علاقات مستقبلية محددة" مع مجموعة الدول الـ27.

وكان مجلس اللوردات تبنى الأربعاء الماضي بتأييد 358 صوتاً ومعارضة 256 أول تعديل يرمي إلى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا.

وهذا التصويت الذي وجه صفعة إلى الحكومة منع إطلاق المفاوضات مع بروكسل اعتباراً من هذا الأسبوع، في حين أن ماي في سباق مع الوقت، لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة في نهاية الشهر الحالي كما وعدت.

وستهيمن مفاوضات بريكست على المجلس الأوروبي في بروكسل إلى حيث تتوجه ماي، الخميس، قبل أن تترك الدول الـ27 تقرر مستقبلها دون بريطانيا، الجمعة.

وإن كان عدة زعماء أوروبيين يتوقعون مفاوضات صعبة، أعربت ماي عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق، لكنها أكدت أيضاً أنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات، وأنه "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيئ بالنسبة إلى بريطانيا".

ويرى وزير الخارجية السابق المحافظ وليام هيغ، أن على ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة، للحصول على غالبية أوسع بين النواب.

وقال في حديث لصحيفة "دايلي تلجراف"، إن "الحكومة قد تواجه الكثير من عمليات التصويت المتقاربة والتنازلات أو النكسات خلال محاولتها تطبيق بريكست".