بعيدا عن القس الأمريكي.. هذه أسباب تراجع الليرة التركية

عجز ميزان التجارة، وتدخلات أردوغان في السياسة النقدية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية تتسبب بانهيار الليرة.

كثفت وسائل إعلام تركية وموالية لها، الحديث عن أزمة القس الأمريكي المحتجز في تركيا، كسبب رئيسي للهبوط الحاد للعملة التركية "الليرة".

وتحتجز أنقرة، القس الأمريكي "أندرو برانسون"، الذي يحاكم في تركيا بدعاوى اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب والتجسس"، وهو ما تنفيه واشنطن.

وعلى الرغم من أن تسارع هبوط الليرة التركية تزامن مع رفض المحكمة التركية الإفراج عن "برانسون"، وفرض الولايات المتحدة عقوبات؛ فإن الليرة تشهد منذ عدة أعوام هبوطا لكن بشكل بطيء.

ويسجل الميزان التجاري التركي، عجزا متواصلا ومتصاعدا، بقيمة واردات تفوق بكثير قيمة الصادرات؛ ما يدفع إلى تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية.

ووفق أرقام رسمية لوزارة الجمارك والتجارة التركية، فقد قفز العجز التجاري 37.5% في 2017، إلى 77.06 مليار دولار خلال العام الماضي 2017.

وإلى جانب عجز الميزان التجاري، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر، تراجعا حادا خلال السنوات الماضية، مقارنة بالعقد الماضي، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

ودخلت السوق التركية استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة إجمالية بلغت 7.45 مليارات دولار في 2017، بينما بلغت في 2007 على سبيل المثال 19 مليار دولار.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فهو ليس بريئا من هبوط العملة المحلية، منذ توليه الرئاسة التركية قبل عدة سنوات.

ولم تتوقف الليرة التركية عن الانحدار في سعر الصرف، منذ تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقاليد حكم البلاد، بفعل السياسات الاقتصادية المرتبكة، وتعامله مع صانعي السياسات النقدية.

وكثف أردوغان من تدخلاته في سياسات البنك المركزي التركي، خلال العامين الماضي والجاري؛ إذ مارس ضغوطات على رفض قرار رفع أسعار الفائدة.

ومنذ 5 سنوات من التدخل (2013 - 2018)، فقدت الليرة التركية ما يقرب من 236% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وفق أرقام البنك المركزي التركي.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية، نحو 1.92 ليرة لكل دولار في 2013، قبل أن تتراجع أسعار الصرف إلى 6 ليرات لكل دولار في أغسطس 2018.