تايم لاين.. مشروع براكة حلم بدأ بفكرة واكتمل واقعا
باقي محطتان للتشغيل التجاري واللتان من المتوقع تحقيق ذلك خلال وقت لاحق من العام الجاري.
الخميس الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (حكومية)، بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، والتي تضيف 1400 ميجاوات من الكهرباء النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
هذا التشغيل، يعني أن محطتين من أصل أربعة، دخلتا التشغيل التجاري وبالطاقة الكاملة بقدرة 2800 ميجاوات، في انتظار تشغيل المحطتين الثالثة والرابعة خلال وقت لاحق من العام الجاري.
- "الإمارات للطاقة النووية": "براكة" قادرة على إنتاج مليون طن هيدروجين سنويا
- "وكالة الطاقة الذرية" تهنئ الإمارات على ربط محطة "براكة" الثانية بشبكة الكهرباء
وبالعودة سنوات إلى الخلف، جاء مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية مجرد فكرة وحلم بعيد المنال، لكنه تحول اليوم إلى واقع تبحث دولة الإمارات عن تطوير صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف 2050، الخاصة بالحياد الكربوني.
بداية الحلم
الحلم الإماراتي الذي بدأ في أبريل/نيسان 2008، لامس إعجاب ودعم كل المهمومين بمستقبل الوطن العربي، حيث كانت لحظة إطلاق سياسة الإمارات للطاقة النووية، نقطة محورية لكل الحالمين بالتفوق العربي.
مع تكرار الإنجازات، تجذرت الثقة بكيان كل عربي بقدرة الإمارات على تنفيذ خططها وتعهداتها الطموحة مهما كانت درجة صعوبتها بفضل قيادات حكيمة تولي كل الاهتمام لرفعة وطنها وإضافة الأمجاد للأمة العربية.
في سبتمبر/أيلول 2009، بدت الرؤية أوضح، فقد أصدرت الإمارات "القانون النووي" للاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وفي ذات الشهر تم إعلان تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات.
وقبل نهاية العام، شهد ديسمبر/كانون الأول 2009 تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتكون الجهة المسؤولة عن بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد.
ولم تستغرق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سوى أشهر قليلة من تأسيسها، حتى أصدرت في مارس/آذار 2010 ترخيصا تطلب بموجبه من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية دراسة المواقع المحتملة وتقييم مدى ملائمتها لإقامة محطة للطاقة النووية.
في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تقرر إنشاء أول محطة طاقة نووية في تاريخ العرب، ليطل الحلم مباشرة على ضفاف الخليج العربي.
في يوليو/تموز 2010 أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصين لإعداد الموقع وإقامة منشأة للطاقة النووية فيه، وفي ديسمبر/كانون الأول من ذات العام قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طلب الحصول على رخصة بناء أول محطة للطاقة النووية في الإمارات محطة براكة.
وعلى مدار عام 2011 بالكامل، كثفت الإمارات من اجتماعاتها ولقاءاتها مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستعراض موقع التنفيذ وطريقة الإنشاءات وإجراء مراجعة متكاملة للبنية التحتية النووية في البلاد.
وفي يوليو 2012 تم إصدار رخصة بناء أول وحدتين في محطة براكة للطاقة النووية.
وفي فبراير/شباط 2013، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب للهيئة الاتحادية للرقابة النووية للحصول على رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة براكة للطاقة النووية.
وعلى مدار السنتين اللاحقتين مضت الإمارات في التنفيذ الدقيق للوحدات الأربع في محطة براكة النووية.
وكان فبراير/شباط من عام 2015 فارقا في المشروع، حيث أشاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقدم الإطار التنظيمي النووي الإماراتي.
وفي مارس/آذار 2015، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإصدار رخصة تشغيل الوحدتين الأولى والثانية.
وجاء الطلب بعد خمس سنوات وثقت خلالها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع "كيبكو" المقاول الرئيسي لبرنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدى سلامة عمليات التشغيل والصيانة المخطط لها في محطة براكة للطاقة النووية، ومدى التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان.
أول رخصة للوقود النووي
وفي المراحل النهائية قبيل تحويل الحلم النووي السلمي إلى واقع، كان لا بد أن تصدر الإمارات أول رخصة للوقود النووي وهو ما حدث في يناير/كانون الثاني 2017.
في هذا التاريخ، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصين يسمح أولهما بنقل الوقود النووي الجديد غير المشّع إلى محطة براكة للطاقة النووية، ويسمح الثاني بتخزين هذا الوقود في الوحدة الأولى من المحطة.
في يونيو/حزيران 2018، أشادت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبنية التحتية النووية في الإمارات بعد استعراض بنيتها التحتية النووية المتكاملة من 9 خبراء دوليين وموظفين تابعين.
وفي فبراير/شباط 2020 أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية.
في ذلك العام أيضا، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في تحقيق إنجاز جديد تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100% من طاقته الإنتاجية، في خطوة تمهد للتشغيل التجاري في بداية عام 2021.
بدء التشغيل التجاري
وفي أبريل/نيسان 2021، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء التشغيل التجاري لــ"براكة" أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، أن الإنجاز الكبير الذي تحقق في محطات "براكة للطاقة النووية السلمية" يأتي ضمن خارطة طريق بعيدة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية وطنية مستقبلية طموحة، لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.
وفي يونيو/حزيران 2021، احتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأربع سنوات وأكثر من 100 مليون ساعة عمل آمنة تماماً في محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
وفي أغسطس/آب 2021، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها في استكمال عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
المحطة الثانية من مشروع براكة
بينما في سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة أتمت ربط المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات.
وفي مارس/آذار 2022، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات.
ليصل مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة إلى 2,800 ميغاواط، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.
aXA6IDEzLjU5LjIzNC4xODIg
جزيرة ام اند امز