انفراجة وشيكة لأزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل

منذ فبراير 2019 ترفض حكومة فلسطين تسلم أموال الضرائب من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها يمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء

أوشكت أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي أو ما يعرف باسم " أزمة المقاصة" على الانتهاء، بحسب مسؤول فلسطيني، السبت.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ: "التقيت وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية. وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء".

أموال المقاصة هي قيمة الضرائب على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من إسرائيل، أو عبر الحدود الإسرائيلية، إذ تقوم طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها شهريا، وتحولها إلى نظيرتها الفلسطينية.

• أزمة المقاصة تبقي مؤشر أعمال فلسطين سالباً للشهر السادس
  

ومنذ فبراير/شباط 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، يمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.

وبسبب رفض تسلم أموال المقاصة، دخلت الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية متصاعدة، وضعتها في موقف تعجز فيه عن دفع التزاماتها تجاه موظفيها العموميين ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب توقعات وزارة المالية في مشروع موازنة الطوارئ، المعلنة خلال العام الجاري، تبلغ أموال المقاصة للفترة بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 2019، نحو 5.67 مليار شيكل (1.620 مليار دولار).

• المقاصة الفلسطينية تهوي بمؤشر الضفة الغربية لدورة الأعمال
  

ومنذ فبراير/شباط الماضي، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن بلاده لن تتسلم أموال المقاصة منقوصة منها مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، "لقد قررنا رفض تلقي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل.. لا نريد هذه المبالغ فلتبق عندهم".

وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن الحكومة تسلمت ملياري شيكل إيرادات ضريبة الوقود، والتي تعد جزءا رئيسيا من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن وزارة المالية الإسرائيلية ستحول غدا الأحد 1.8 مليار شيكل (514 مليون دولار).

وفي حال تسلم دفعة من أموال المقاصة، تكون الحكومة الفلسطينية قد تسلمت 3.8 مليار شيكل (1.085 مليار دولار)، من أصل 5.67 مليار شيكل (1.620 مليار دولار).

في المقابل، بدأت الاحتلال الإسرائيلي منذ فبراير/شباط الماضي اقتطاع 43.2 مليون شيكل شهريا (11.3 مليون دولار)، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والتي كانت عقدة الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة.

ومنذ فبراير/شباط الماضي حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تم خصم نحو 345.6 مليون شيكل (98.74 مليون دولار) تمثل مجمل اقتطاع بدل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

بذلك، وفي حال تلقي الحكومة الفلسطينية مبلغ 1.8 مليار شيكل يوم غد الأحد، يتبقى لها مبلغ 1.52 مليار شيكل تقريبا (434.2 مليون دولار) قيمة أموال المقاصة ما زالت لدى إسرائيل.