تفعيل لجان فلسطينية إسرائيلية مشتركة لبحث قضايا مالية

خلال لقاء غير معلن بين رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون

اتفقت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على تفعيل لجان مشتركة بين الطرفين لبحث قضايا مالية عالقة.

• حكومة فلسطين تصرف 60% من رواتب موظفيها مع استمرار أزمة المقاصة
• المقاصة الفلسطينية تهوي بمؤشر الضفة الغربية لدورة الأعمال

وكشف رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، النقاب عن هذا الاتفاق الذي توصل إليه مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، في لقاء غير معلن عقد مساء أمس الخميس.

وقال الشيخ، وهو أيضا عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "التقيت يوم أمس الخميس مع وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا، وستبدأ عملها يوم الأحد المقبل".

وأضاف الشيخ: "وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية"، دون توضيح ماهية هذه الدفعة المالية.

قبل أن يستدرك: "بقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت رفض تسلم (المقاصة) بعد قرار إسرائيل خصم 138 مليون دولار منها بحجة أنها قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية سنويا لذوي الأسرى والشهداء .

 وأموال المقاصة هي قيم الضرائب والجمارك المفروضة على مختلف السلع الإسرائيلية والأجنبية الوافدة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر إسرائيل، حيث تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا للخزينة الفلسطينية.

وتمثل أموال المقاصة نحو 62% من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية، وتستخدمها الحكومة لتوفير فاتورة رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

ومنذ بدء أزمة المقاصة، فإن السلطة الفلسطينية تدفع فقط 60% من رواتب الموظفين العموميين.

وخرجت خلال الفترة الماضية محاولات لإدارة أزمة المقاصة، من خلال قروض من رجال أعمال فلسطينيين للحكومة، أو تفعيل شبكة الأمان المالية العربية (100 مليون دولار شهريا)، أو الاقتراض من الخارج، إلا أنها لم تُفعَّل.

وتصر الحكومة الفلسطينية على تراجع إسرائيل عن قرارها اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء مقابل استئناف تسلمها أموال الضرائب الشهرية.