السجن 40 عاما كان بانتظارها.. تبرئة أم من قتل جنينها في السلفادور
الشابة البالغة من العمر 21 عاماً تعرب عن سعادتها لدى خروجها من محكمة سيوداد دلجادو، في شمال شرق العاصمة سان سلفادور.
برّأ القضاء في السلفادور، الشابة إيفلين هرنانديز، من تهمة قتل جنينها، لكن الترسانة القانونية والقضائية لا تزال قائمة بالبلاد في وجه الإجهاض.
وكانت إيفلين هرنانديز تواجه عقوبة تراوح بين 30 و50 عاماً في السجن، بتهمة القتل، بعدما سقط جنينها من بطنها، وتمّت تبرئتها، الإثنين، من هذه التهمة نظراً لنقص الأدلّة.
وأعربت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً، عن سعادتها لدى خروجها من محكمة سيوداد دلجادو، في شمال شرق العاصمة سان سلفادور.
وقالت بيرثا ماريا ديليون، محامية هرنانديز: "كان القاضي منصفاً، وقال إنه لا سبيل لإثبات وقوع جريمة، ولهذا السبب أصدر حكم البراءة، مع الإشارة إلى أن عملية التوليد كانت صعبة".
واحتشدت حوالى 100 امرأة أمام قصر العدل، وأعربن عن فرحتهن لدى تلاوة الحكم، وردّدن "اصحوا، اصحوا فإنّ النضال النسوي يمضي قدماً في أمريكا اللاتينية".
وقالت إيفلين هرنانديز للمتظاهرات اللواتي أتين لدعمها: "الحمد لله، تمّ إحقاق الحقّ. وأشكركنّ جميعا لحضوركنّ".
وكان الادعاء يطالب بالسجن 40 عاماً بتهمة القتل، وفريق الادعاء مخوّل بالطعن في الحكم خلال مهلة 10 أيّام، وقد غادر أعضاؤه المحكمة بعد صدور الحكم من دون الإدلاء بتصريحات.
ولطالما جاهرت إيفلين هرنانديز التي كانت مراهقة وقت الأحداث ببراءتها، وظلّت تؤكّد أن طفلها ولد ميتاً، وسبق أن حكم عليها في يوليو/ تموز 2017 بالسجن 30 عاماً، لكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في فبراير/ شباط، بعدما أمضت هرنانديز 33 شهراً خلف القضبان.
وتعود القضية إلى 6 أبريل/ نيسان 2016، عندما أنجبت الشابة طفلها في المرحاض، ونُقلت إلى المستشفى حيث أوقفت واتهمت بالقتل، بحسب محاميتها إليزابيت ديراس.
وفي بادئ الأمر، قيل إن إيفلين هرنانديز حبلت إثر اغتصاب، لكن محاميتها طلبت عدم التطرّق إلى ظروف الحمل بناء على طلب من موكّلتها التي تعيش في حيّ تحت سيطرة العصابات، وتخشى أعمالا انتقامية في حقّها.
وأشادت منظمة العفو الدولية في بيان بـ"انتصار مدوّ لحقوق النساء في السلفادور"، مشيرة إلى أنه "ينبغي عدم اتهام أي امرأة ظلماً بالقتل لمجرّد أنها واجهات مضاعفات خلال الحمل".
وتابعت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: "الآن وقد برّئت إيفلين، تطلب منظمة العفو الدولية من السلفادور وضع حدّ نهائي للممارسات التمييزية والمشينة التي تجرّم النساء، وإلغاء القواعد الشديدة الصارمة المفروضة على الإجهاض".
ويعتبر التشريع الذي يحظر الإجهاض في السلفادور من الأكثر تشدّدا في العالم.. وينصّ قانون العقوبات على السجن ما بين سنتين و8 سنوات في حال الإجهاض، لكن في الواقع يتعامل القضاء مع أي سقوط للجنين من بطن أمه "كجريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة" يعاقب عليها ما بين 30 و50 سنة في السجن.
وتقبع راهنا 16 امرأة في سجون السلفادور على خلفية حالات إجهاض، وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق سراح خمس نساء حكم عليهن لأفعال مماثلة.
