نيوزيلندا تعدل قانون الإجهاض

التعديلات الجديدة تتيح للمرأة إسقاط الجنين حتى الأسبوع الـ20 من الحمل وهي لن تحتاج إلا لمراجعة طبية بعد العملية.

قدَّمت الحكومة النيوزيلندية، الإثنين، تعديلات على قانون الإجهاض تعتبر بموجبها هذه الممارسة مسألة صحيّة وخياراً تأخذه المرأة بدلاً من اعتباره جريمة. 

• ميزوري قد تصبح أول ولاية أمريكية تمنع الإجهاض منذ نصف قرن

ووفقاً للقانون المقترح، سيتسنّى للمرأة إسقاط الجنين حتى الأسبوع الـ20 من الحمل، وهي لن تحتاج إلا لمراجعة طبية بعد العملية. ومن المنتظر تقديم مشروع القانون هذا للبرلمان الخميس.

وتعتمد نيوزيلندا تشريعات صارمة تعتبر الإجهاض جريمة، غير أنَّها تتضمن بعض الثغرات التي تتيح مثلاً للمرأة إجراء هذه العملية، إذا أكد طبيبان أنَّ الحمل يعرّض صحتها الجسدية أو النفسية للخطر.

وطبقاً للبيانات الحكومية، فإنَّ نحو 13 ألف عملية إجهاض أجريت في نيوزيلندا خلال العام الماضي، من بينها 57 بعد الأسبوع الـ20 من الحمل.

وقال وزير العدل أندرو ليتل، خلال الكشف عن تفاصيل التعديلات المقترحة بعد أشهر من الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم الـ3، إنَّ "الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي لا يزال يعتبر جريمة في نيوزيلندا. وحان الوقت لتغيير الوضع".

وأضاف أنَّه "من شأن مشروع القانون أن يحدّث التشريعات المتعلقة بالإجهاض من خلال إزالة هذه الممارسات من القانون الجنائي وجعل القوانين متماشية مع تلك المعتمدة في البلدان المتقدّمة".

ولفت إلى ضرورة تنظيم الإجهاض الآمن باعتباره مسألة صحية، وللمرأة الحق في اختيار ما يحصل لجسدها.