هيئة كبار العلماء بالسعودية: موقف كندا تدخل سافر في نظام العدالة الجنائية

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء قالت إن القضاء في المملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية أن الموقف الكندي بشأن المملكة يعد تدخلا سافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية. 

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان لها اليوم الثلاثاء "إن القضاء في المملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ولا يقبل من أحد كائنا من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة ونؤكد في هذا الصدد أن الموقف الكندي يعد تدخلا سافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة ".

• موريتانيا: تدخل كندا في الشأن السعودي لا يخدم السلم والأمن الدوليين
• اليمن: نقف مع السعودية ضد أي مساس بسيادتها

وأضافت أن "السعودية كانت ولا زالت تتخذ كل الإجراءات لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وتحرص على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته، وقد نصت على ذلك أنظمتها المرعية وستظل تحافظ على سيادتها والدفاع عن أرضها وقيمها".

وأوضحت أن "المملكة ذات سيادة تامة يستمد الحكم فيها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على أساس من العدل يعزز الوحدة الوطنية ويمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتوفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها ولا تقيد تصرفات أحد أو توقفه أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام".

وأعربت العديد من البلدان العربية عن إدانتها ورفضها التدخل الكندي ووصفته بالسافر، فيما عبرت منظمات عربية عن استنكارها لهذا الموقف الكندي.

وأعلنت الخارجية السعودية، أمس الإثنين، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، كما اعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقالت الخارجية السعودية إن ادعاء كندا القبض على نشطاء المجتمع المدني في المملكة غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة.

كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين السعودية وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.