مع اقتراب الأول من يونيو/حزيران، حذر مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس الأمريكي من "خطر كبير" بشأن التخلف عن سداد الديون في وقت ما في الأسبوعين الأولين من الشهر المقبل.
أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه إذا كان التدفق النقدي في الخزانة و"الإجراءات الاستثنائية" التي تستخدمها الحكومة الآن يمكن أن تستمر في دفع الفواتير حتى 15 يونيو/حزيران، فمن المحتمل أن تمول الحكومة عملياتها حتى نهاية يوليو/تموز.
وذلك لأن الإيرادات الضريبية المتوقعة التي ستأتي في منتصف يونيو/حزيران وغيرها من الإجراءات ستمنح الحكومة الفيدرالية ما يكفي من النقود لبضعة أسابيع أخرى على الأقل.
يترقب الأمريكيون التاريخ X، وهو اليوم الذي ستنفد فيه أموال واشنطن وتعجز عن دفع فواتير الحكومة وسداد الديون في الوقت المحدد.
واليوم يبلغ سقف الدين في الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهو رقم يبلغ 125% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويعادل نحو 33% من الناتج العالمي الإجمالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
بالعودة إلى الخلف وبالتحديد إلى عام 2006، فإن سقف الدين بلغ 8.5 تريليون دولار أمريكي، لتبدأ بعدها رحلة زيادة في سقف الدين، والتي تمت بشكل سنوي، ولم تتوقف ولو حتى عام واحد، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
ومنذ عام 2006، واصل سقف الدين ارتفاعه بعد موافقة من الكونغرس الأمريكي، ليصل إلى 16.1 تريليون دولار عام 2012، وهو أول الأعوام الذي بدأت فيه تبعات الأزمة المالية العالمية في الهدوء.
وعلى الرغم من ذلك، واصل سقف الدين ارتفاعه لمستويات جديدة غير مسبوقة، ويبلغ 20.2 تريليون دولار لأول مرة، في عام 2017، وصولا إلى 26.9 تريليون دولار في عام 2020، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي عام 2021، ارتفع سقف الدين إلى 28.4 تريليون دولار أمريكي، ثم إلى 30.9 تريليون دولار العام الماضي، وصولا إلى 31.4 تريليون دولار مطلع العام الجاري.
سقف الدين، هو قيد فرضه الكونجرس على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها لتسديد فواتيرها، والتي كانت قائمة منذ عام 1917. ولأن الحكومة تنفق عادة أكثر مما تأخذ، يحتاج الكونجرس إلى رفع سقف الديون بشكل متكرر إلى حد ما دفع تكاليف عملياتها.
إذا لم يرفع الكونغرس سقف الديون، فلن تتمكن الحكومة من الاقتراض وقد لا تتمكن من سداد فواتيرها في الوقت المحدد (مثل فوائد السندات).
