نحو كوب 27.. 4 إجراءات مصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
من المتوقع أن تصبح قمة المناخ العالمية "كوب 27" نقطة فاصلة في مسار تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نهجه في مختلف القطاعات.
دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات
تجري على قدم وساق استعدادات واسعة النطاق لاستضافة مصر مؤتمر COP27 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة، بالتوازي مع إجراءات الدولة المصرية لتطبيق الاقتصاد الأخضر باعتباره الأكثر استدامة وحفاظا على البيئة.
إن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.
كما تنفذ مصر بشكل متوازٍ خططًا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية وتحفيز خطط تمويل المناخ.
فيما تعمل مصر على تعزيز جهودها نحو نظام النقل الأخضر، من خلال الدفع بـ 70 أتوبيسًا كهربائيًا في محافظة القاهرة؛ حيث ستساهم تلك المركبات محلية الصنع في الحد من تلوث الهواء في البلاد، ما يمهد لتأسيس نظام نقل أكثر استدامة.
وتستهدف مصر التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث يسهم الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي عالميًا بنحو ٨ تريليونات دولار، ومن المتوقع وصوله إلى نحو ١٢ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مع إمكانية توفير العديد من فرص العمل التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر لنحو أكثر من ٣٨٠ مليون شخص.
وتحرص الدولة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.
وقد أصدرت مصر في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠ أول سندات خضراء بقيمة بلغت ٧٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات، ليكون لها السبق في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، واعتبرتها مؤسسة ستاندر آند بورز العالمية واحدة من بين ٣ إصدارات للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر، يستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات رفع كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام المياه، وترشيد وإعادة استخدام المياه ومياه الصرف، وبالتالي المساهمة في تجاوز تحديات التغيرات المناخية وزيادة الصادرات المصرية في جميع المجالات الخدمية والإنتاجية الزراعية والصناعية، وخاصة قائمة المعدات والماكينات والأدوات التي تحقق الكفاءة في التشغيل.
4 إجراءات مرنة وتنافسية
فيما تستهدف وزارة المالية حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصـاد الأخضر وخفض الانبعاثات، حسبما أفاد البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2022/2023.
وتتمثل أبرز الإجراءات المستهدفة في مجال التحول إلي الاقتصاد الأخضر حسبما ورد بالبيان المالي، فيما يلي:
- تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد مـن الانبعاثات.
- اقتراح منظومة مـن الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
- التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء.
- استهداف أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميـز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات.
ويُشار إلى أن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحت شعار «معـا مـن أجـل التنفيذ»؛ باعتبارها فرصـة محورية للعالم أجمع للعمل معا لتسريع وتيرة خطـة العمـل المناخيـة وفقا لمبـادئ بروتوكول «كيوتـو» واتفاقيـة «باريس»؛ جنبا إلى جنب مع دعم جهـود الـدول الأفريقيـة للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وقد تم تخصيص أكثر من 300 مليار جنيه للمؤتمر.
aXA6IDMuMTI5LjE5NS4yNTQg
جزيرة ام اند امز
