43 % نموا في حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا
ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بنحو 43% في عام 2018 مقارنة بحجمه في عام 2017، ليصل لنحو 5.5 مليار ريال سعودي.
قال عدد من المسؤولين في مجلس الغرف السعودية إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض تحمل أبعادا استراتيجية في تطور العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة وفي مقدمتها المجال الاقتصادي.
ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بزيارة بوتين والوفد التجاري المرافق له من كبرى الشركات الروسية لبحث فرص التعاون بين البلدين في جميع المجالات لما لها من أثر اقتصادي مهم لمضاعفة نمو العلاقات التجارية السعودية الروسية نمواً إيجابياً.
وقال: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بنحو 43% في عام 2018 مقارنة بحجمه في عام 2017، ليصل لنحو 5.5 مليار ريال سعودي".
وتابع: "يعمل مجلس الغرف السعودية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية الروسية، من خلال مجالس الأعمال، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المناظرة في روسيا، والعمل على عقد العديد من الأنشطة والفعاليات التي ساهمت بدورها في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا"
من جهته قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد: إن تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية، والعمل على تطويرها، يجسد رغبة قطاع الأعمال السعودي على تطوير هذه العلاقات، وخاصة مع وجود العديد من المعطيات والثروات والإمكانيات اللازمة لتوسع في الاستثمارية الثنائية.
بدوره أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم أن امتلاك روسيا أهم مصادر الطاقة بالعالم، واحتياطي الغاز الطبيعي والفحم الحجري والنفط يجعلها شريكا اقتصاديا ذا قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويفتح المجال أمام المملكة لاستيراد المزيد من السلع والمنتجات الروسية.
وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري أهمية تعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتوسع في المجالات الاستثمارات والاقتصادية المختلفة، واعتماد تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث سبل التعاون المشتركة.
وتحدث رجل الأعمال طارق القحطاني مستثمر سعودي ورئيس سابق لمجلس الأعمال السعودي الروسي عن أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الروسية في الإنتاج الزراعي والحيواني، ونقل التقنية، وإنشاء الصناعات الغذائية.
وقال: نطمح في اللقاء السعودي الروسي في وضع الآليات التنفيذية المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من الفرص التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، ووضع آلية لتنفيذ اتفاق التعاون في كافة المجالات للبلدين، خاصة أن علاقاتنا تتسم بقابلية للنمو والتوسع، نظراً لما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية.
