عجز تجاري وصادرات ضعيفة.. الدولار يصدم الاقتصاد الأمريكي

في وقت يزداد فيه بريق الدولار عبر استقطابه لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، يدفع الاقتصاد الأمريكي فاتورة تلك القوة المفرطة.

78.2 مليار دولار.. عجز أمريكا التجاري

واتسع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفعل هبوط الصادرات مع تراجع الطلب العالمي وقوة الدولار.

وكشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن عجز الميزان التجاري سجل 78.2 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة 5.4% مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، لكن أقل من التوقعات البالغة 80.1 مليار دولار.

ولم يتم تعديل الأرقام وفقًا للتضخم. وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج قد توقع زيادته إلى 80 مليار دولار.

وسجلت الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات هبوطاً بنسبة 0.7% عند 256.6 مليار دولار، بينما زادت الواردات 0.6% لتسجل 334.8 مليار دولار.

• التضخم الأمريكي يرتفع.. إلى أين تتجه بوصلة الفيدرالي؟
  

ويشير اتساع العجز في أكتوبر -والذي زاد ليسجل أكبر هامش منذ يونيو- إلى أن تأثير التجارة على الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بات أقل بكثير، بعد أن ساهم بأكبر قدر منذ عام 1980 في الربع السابق.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب الأجنبي على السلع والخدمات الأمريكية ضعيفاً، حيث تكافح العديد من الاقتصادات مع التضخم المتواصل وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الدولار قد محى الكثير من مكاسبه هذا العام في الأشهر الأخيرة، إلا أن العملة القوية لا تزال تجعل السلع الأميركية أكثر تكلفة للعملاء في الخارج.

وارتفع العجز التجاري السلعي لشهر أكتوبر، على أساس معدل وفقاً للتضخم، إلى 112.6 مليار دولار، وهو أيضاً الأكبر في أربعة أشهر.

تضرر الصادرات بـ11%

وتضررت الصادرات الأمريكية من ارتفاع الدولار بأكثر من 11% منذ نهاية شهر ديسمبر 2021 أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وفي أول عشرة أشهر من العام الجاري، بلغ عجز الميزان التجاري الأمريكي 825.1 مليار دولار، مقابل 688.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

الانزلاق إلى الركود التضخمي

الاقتصاد الأمريكي مرشح للسقوط في هوة التضخم المصحوب بالركود ، بحسب وجهة النظر 92% من المشاركين في أحدث استطلاع لمديري الصناديق أجراه "بنك أوف أمريكا" خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

في الوقت نفسه، يرسم "سيتي جروب" سيناريو “دفع باول” الذي سيُجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة حتى لو انخفض النمو؛ بينما لا ترى شركة “بلاك روك” أي احتمال لهبوط سلس سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا.

• جريمة التضخم في أمريكا.. من هو المشتبه به الرئيسي؟
  

وستحتاج فئة الاستثمار المحترف في الوقت الحالي إلى رؤية المزيد من الأدلة القاطعة على حدوث تحول حميد في المسار الاقتصادي قبل تغيير موقعها الدفاعي مادياً عبر عالم الأسهم والسندات المنهك.

وقد تباطأ تضخم أسعار المستهلك الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7.7%، نزولا من 8.2% في سبتمبر/ أيلول السابق له، فيما كانت الترجيحات عند 8%.

وقال مكتب إحصاءات العمل، إن مؤشر المأوى استحوذ على أكثر من نصف الزيادة لجميع البنود مع مؤشرات البنزين والمواد الغذائية التي ظلت مرتفعة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الغذاء إلى 10.9 بالمئة في أكتوبر، نزولا من 11.2 بالمئة في الشهر السابق له، بينما زادت أسعار الطاقة 17.6 بالمئة خلال الشهر الماضي.