ماكرون والقانون الأمريكي لمكافحة التضخم.. فرنسا أولًا

ربما تحاول فرنسا التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم.

لكن يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل؛ وفق تصريحات وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 كما أوردت رويترز.

ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام.

حماية المصالح الاقتصادية وسط سياسات حمائية قاتلة

ويقول الأوروبيون إن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنّعين الأمريكيين في (قانون خفض التضخم) قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وقال لو مير لمحطة (فرنسا 3) التلفزيونية "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية. لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟".

• عواقب قانون "بايدن" للمناخ.. حرب تجارية بين أمريكا وأوروبا
  

وتابع "الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي.. على كافة الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا، في مواجهة تلك القرارات الأمريكية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".

ماكرون ينتقد قانون بايدن لمكافحة التضخم

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الصادر في الولايات المتحدة لمكافحة التضخم، واعتبر أنه لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال ماكرون خلال اجتماع مع ممثلي القطاع الصناعي الفرنسي "من المستحيل الحديث عن إزالة الكربون من الصناعة دون ذكر قانون تقليص التضخم في الولايات المتحدة، وكذلك عما سنواجه في أوروبا من عواقبه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبيع غازها بأسعار أعلى مما عند الدول الأوروبية، وتقدم الدعم المالي الضخم لعدد من القطاعات الاقتصادية، ما "يبعد المشروع الأوروبي من السوق بالكامل".

وأضاف: "أعتقد أن هذا القانون لا يتجاوب مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ذلك أعتبر هذا الأمر غير ودي".

• بايدن يكمل حرب ترامب التجارية ضد الصين.. حظر خدمات خمس شركات
  

وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته بمناقشة هذه القضية "في أجواء الصداقة" في واشنطن في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في أغسطس/آب الماضي قانون لمكافحة التضخم، الذي ينص على تسهيلات ضريبية، وهي تحفز مبيعات السيارات الكهربائية التي تم تجميعها في الولايات المتحدة، والتي فيها بطاريات ذات مكونات أمريكية الصنع.

القانون لا يشمل فقط استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ولصالح المناخ، بل دعما ماليا سخيا وإعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة.

ولكن الكثير من الإعانات ستخصص فقط للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحبذ، على سبيل المثال، شركة تسلا الأميركية على سيارات بي إم دبليو الكهربائية الألمانية والصلب الأميركي لمشاريع مزارع الرياح.

وقد اعترفت الرئاسة الفرنسية بأن أوروبا ستجد صعوبة في التنافس مع الولايات المتحدة من حيث الموارد، مع ما بين 350 إلى 400 مليار دولار مدرجة في تشريع خفض التضخم.

وقال مستشار الإليزيه "من الضروري، في أوروبا، إيجاد وسيلة لدعم هذه المنافسة".

ومن جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، إن بروكسل ستضطر لاتخاذ إجراءات ردًا على القانون الأمريكي الذي يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حسب رأي المفوضية الأوروبية.

وقد شكل الاتحاد الأوروبي فريق عمل مشتركا مع الولايات المتحدة لتسوية الخلافات بشأن "المنافسة غير النزيهة المحتملة".