8 مؤشرات تنذر بركود وشيك للاقتصاد العالمي
بينها مستثمرون سارعوا إلى بيع الأسهم وضخ أموالهم في صناديق السندات الحكومية
شهدت الأيام القليلة الماضية ظهور 8 مؤشرات وبيانات اقتصادية تنذر بركود وشيك للاقتصاد العالمي.
وتتصدر الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم وتصاعد احتمالات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قائمة العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث ركود في الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل.
أضف لذلك عوامل أخرى تتمثل في تراجع مؤشرات النمو، وضعف البيانات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى حول العالم.
وسجلت أسواق المال العالمية تراجعا، أمس الخميس، عقب صدور بيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي بالصين وألمانيا، بما يزيد من المخاوف بإمكانية حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، الجمعة، إن مستثمرين سارعوا إلى ضخ أموال في صناديق السندات الحكومية والمصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، لتسجل أدوات الدخل الثابت رابع أكبر تدفقات أسبوعية، وذلك مع سعي المستثمرين إلى الأمان من خطر الركود العالمي.
وقال البنك مستندا إلى بيانات إي.بي.إف.آر إنه جرى ضخ ما إجماليه 16 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء. وسحبت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات بقيمة 10.7 مليار دولار، وهو خامس أكبر تدفق في أسبوع لهذه الفئة من الأصول، فيما تلقت السندات الحكومية 4.7 مليار دولار.
وهبطت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاما عن 1% للمرة الأولى، الخميس، بعد أن سارع المستثمرون إلى شراء الأصول الآمنة ثابتة الدخل مع تنامي المخاوف من ركود عالمي.
وأثار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تباطؤ، وهو مبعث قلق تصاعد الخميس بعد أن قالت الصين إنها ستفرض رسوما جمركية انتقامية.
وتراهن الأسواق على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول بدون اتفاق لمرحلة انتقالية لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن البيانات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بـ0.1% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع السابق.
كما تراجع العائد على السندات الحكومية القياسية الصينية، الإثنين، إلى أقل مستوى له منذ نحو 3 سنوات مسجلا 3%.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ أبريل/نيسان الماضي أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين وتحسن أداء سندات الخزانة الصينية.
كما ينذر سوق السندات بالولايات المتحدة إلى الركود، حيث أطل منحنى العائد المقلوب برأسه في الولايات المتحدة، بعد أن أدى هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لتصبح أقل من العائد للسندات لأجل سنتين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007.
وتراجع العائد للسندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي بلغ 2.02%. ويعد المنحنى البياني للعائد على السندات لأجل عامين و10 أعوام وسيلة تنبؤ دقيقة بفترات الركود في التاريخ الحديث، وينقلب المنحنى تقريبا قبل كل فترة ركود حدثت في آخر 50 سنة.
وتعثر الاقتصاد الألماني بعد انخفاض الإنتاج الصناعي والصادرات، وكانت الحكومة الألمانية ومؤسسات الاقتصاد الرائدة قد خفضت توقعاتها للنمو في 2019 في وقت سابق من العام الجاري، وتتوقع برلين حاليا نموا بـ0.5% في الناتج المحلي للعام ككل.
وانخفض الناتج الصناعي 1.9% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب 2015، بعد تراجع حاد في إنتاج السلع الاستثمارية والوسيطة، وتوقع خبراء اقتصاديون هبوطا نسبته 0.4%.
وانخفضت الصادرات 3.7% وهو أيضا أكبر تراجع منذ أغسطس/آب 2015.
وتفادى الاقتصاد الألماني بالكاد ركودا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، ليتوقف عن النمو بعد أن سجل انكماشا في الربع الثالث، ونما بوتيرة متواضعة نسبتها 0.4% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
وقال كارستين برزيسكي، المحلل لدى شركة آي إن جي في تصريحات لرويترز، إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر أمس "يعلن بالتأكيد نهاية عصر ذهبي للاقتصاد الألماني"، مضيفا أن "الخلافات التجارية، وحالة عدم اليقين العالمية، وقطاع السيارات المتعثر" قادت الاقتصاد الألماني أخيرا لنهاية عصر الازدهار.
فيما أظهر الاقتصاد الصيني في مايو/أيار المزيد من المؤشرات التي تنذر بالخطر مع تعزيز الولايات المتحدة الضغوط التجارية على بكين، إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على 17 عاما كما سجل الاستثمار ضعفا، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحفيز.
وبعد ساعات من صدور البيانات الضعيفة والتي شكلت مفاجأة، أعلن البنك المركزي الصيني عن دعم جديد للبنوك الصغيرة بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار)، وذلك على الرغم من توقع المحللين بأن تطبق بكين إجراءات أكثر شمولا في الشهور المقبلة إذا تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، الجمعة، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5% في شهر مايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مخالفا توقعات المحللين بأن يرتفع بنسبة 5.5%، وبما يقل عن النسبة البالغة 5.4% التي سجلها في شهر أبريل/نيسان.
وهذه القراءة هي الأضعف منذ أوائل عام 2002، وكانت الصادرات من بين عوائق الأداء الرئيسية التي تسببت في ذلك، حيث لم تسجل سوى نسبة نمو هامشية.
كما نمت استثمارات الأصول الثابتة بشكل أقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن بكين بحاجة إلى تنفيذ المزيد من التدابير الداعمة للنمو قريبا.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنحو 3% مع إغلاق التداول أمس الخميس، إذ انخفض كل من ناسداك وداو جونز بنسبة 3%، وخسر داو جونز نحو 800 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.9%.
وسجلت المؤشرات الأوروبية تراجعا أيضا وإن كان أقل حدا، إذ فقد مؤشر داكس الألماني 2.2% من قيمته، في حين تراجع كل من مؤشر يورو ستوكس 50 ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2%.
وقال أليك يانج العضو المنتدب لبحوث الأسواق العالمية لدى فوتسي راسل في تصريحات لبلومبرج إن المستثمرين أصبحوا وبشكل متزايد يبيعون أولا ثم بعد ذلك يسألون ماذا يحدث.
وأضاف يانج أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقلب حالة التذبذب هو وجود دليل قوي على أن تباطؤ النمو العالمي لن يصل إلى مستوى أدنى. ويبدو هذا إفراطا في الأمل في الوقت الحالي".
جانيت يلين، الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حاولت تهدئة مخاوف المستثمرين بالسوق بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وقالت يلين في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس إن منحنى العائد المقلوب لا يعني بالضرورة حدوث فترة من الانكماش.
وقالت: "من الناحية التاريخية، كانت هناك إشارة قوية بشأن حدوث ركود، وأعتقد أن هذا يكون عندما تهتم الأسواق بالأمر، لكنني أود القول إنه في هذه المرة قد لا تكون إشارة بمثل هذه القوة".
وأرجعت يلين ذلك إلى وجود عدد من العوامل الأخرى، بخلاف توقعات السوق حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة تدفع عائدات السندات طويلة الأجل للتراجع.
كما تتلقى البنوك العالمية ضربات قوية؛ إذ انخفض مؤشر العائد الكلي التابع لمؤسسة مورجان ستانلي والخاص بأسهم البنوك بالأسواق المتقدمة إلى ما يقرب من أدنى مستوياته المسجلة أمام المؤشر الأوسع نطاقا خلال تداولات أمس، إذ أدت منحنيات العائد المقلوبة في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين من أن البنوك ستبدأ في الحد من منح الائتمان، وفقا لما جاء في تقرير لبلومبرج.
وقال رويلوف سالومونز، كبير المحللين الاستراتيجيين بشركة كيمبين كابيتال مانجمنت، إن المخاوف تتمثل في أن أسعار الفائدة المنخفضة ستبقي بالفعل مديونية الاقتصادات والشركات تحت السيطرة ولكن تلك السياسة ستضر بربحية البنوك.
aXA6IDMuMTM3LjIyMS4xMTQg جزيرة ام اند امز
