إرجاء الانتقال للحكم المدني بمالي عامين.. أول رد من "إيكواس"

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنها تأسف لقرار حكومة مالي المؤقتة تمديد عودة الانتقال إلى الحكم المدني بالبلاد لمدة 24 شهرا.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي وصل إلى السلطة في أغسطس/ آب 2020، أصدر مرسوما الإثنين يحدد فيه فترة الانتقال ومدتها 24 شهرا، قائلا إنه سيتم احتسابها اعتبارا من مارس/آذار 2022.

وقالت إيكواس في بيان: "تأسف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من اتخاذ السلطات في مالي لهذا القرار بشأن الفترة الانتقالية في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية معها للتوصل إلى توافق". 

• "عسكريو مالي" يعلنون إرجاء الانتقال إلى الحكم المدني عامين

وأضافت أن المفاوضات ستتواصل مع السلطات في مالي للتوصل إلى "جدول زمني ينال اتفاق الجميع".

والتقى رؤساء دول غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا، مطلع هذا الأسبوع لبحث الوضع، واتفقوا على عدم رفع العقوبات التي تصيب الاقتصاد بالشلل ما لم يقترح القادة المؤقتون فترة انتقالية أقصر، وسط توقعات بعقد قمة أخرى قبل الثالث من /يوليو تموز.

وتضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمؤلفة من 15 عضوا من أجل تقليص المدة الانتقالية لتكون 16 شهرا على الأكثر. 

• "إيكواس" تمدد العقوبات ضد مالي.. وتضع شرطا لرفعها

وفرضت عقوبات صارمة على مالي في يناير/ كانون الثاني بعدما قال المجلس العسكري، إنه لن ينظم انتخابات ديمقراطية في فبراير/ شباط كما كان مخططا في بادئ الأمر.

وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب أفريقيا بسبب "تسويف العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد".