توقيع الاتفاق يأتي بناء على طلب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، بإعلان أهلية السودان للحصول على دعم صندوق بناء السلام
وقعت الحكومة الانتقالية في السودان على برنامج بقيمة 20 مليون دولار مع صندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة، يهدف إلى دعم السلطات الانتقالية.
يأتي توقيع الاتفاق بناء على طلب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في 25 سبتمبر/أيلول، بإعلان أهلية السودان للحصول على دعم صندوق بناء السلام، وأن يتم توفير التمويل الفوري للمرحلة الأولى في المجالات الثلاثة ذات الأولوية المحددة بالنسبة لدارفور، التي تشمل حكم القانون، وحلول دائمة وبناء السلام على مستوى المجتمع.
وقال رئيس الوزراء "نحن ملتزمون بعقد شراكات فاعلة تساعد في تهيئة بيئة مواتية للسلام المستدام والاستقرار الذي طال انتظاره للسودان وشعبه".
بهذا الطلب أكد رئيس الوزراء أن أهم أولوياته هي إنهاء الحرب وبناء سلام دائم، وأن تقليص بعثة حفظ السلام المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور يؤكد الأهمية القصوى للقيام بعملية انتقال مسؤولة.
أوجز رئيس الوزراء توقعات حكومته بأن تكون لجنة السلام على رأس جميع جهود بناء السلام في دارفور.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن السودان مؤهل للحصول على الدعم من الصندوق لمدة 5 سنوات.
وأشار الأمين العام إلى إمكانية توفير مزيد من الموارد لدعم عملية السلام في البلاد، وفقا للاحتياجات التي حددتها الحكومة.
كما دعا رئيس الوزراء السوداني إلى عرض أولويات الانتقال واستراتيجية بناء السلام على لجنة بناء السلام، وهي هيئة استشارية حكومية دولية مشتركة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن تشكلت عام 2005 لدعم جهود السلام في البلدان الخارجة من الصراع.
ستنفذ مشروعات بناء السلام لدعم جهود حكومة السودان لإرساء السلام في دارفور عبر معالجة قضايا الأرض، التي تشكل السبب الرئيسي خلف الكثير من الصراع ودوافعه، وإعادة بناء العقد الاجتماعي مع جميع عناصر السكان وفيما بينها.
تعتمد حزمة البرنامج على سلسلة من المشاورات على مستوى الولايات والمستوى المحلي في دارفور، والتي أجريت مع ممثلين عن الحكومة والمجتمع على مستوى الولاية.
وجرت المشاورات المكونة في مايو/أيار ويونيو/حزيران وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2019 بمشاركة مكاتب حكام دارفور، وكذلك الوزارات الرئيسية.
وشارك في المشاورات ممثلون عن لجنة أراضي دارفور ولجنة المعونة الإنسانية ولجنة العودة الطوعية وإعادة الإدماج ومراكز السلام والأبحاث، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات المحلية وجماعات الشباب والنساء والنازحين داخلياً والمجموعات البدوية.
صرحت غوي-يوب سون، منسقة الأمم المتحدة للسكان والشؤون الإنسانية في السودان، أن "تطوير المشروعات الخمسة تم تنسيقه بالكامل ومتماشية مع خطط حكومة الولاية، وشاركت حكومات الولايات في استضافة مشاورات الأطراف المعنية التي حددت الموقع الجغرافي للبرامج، وحددت المكان الذي يمكن فيه إنفاق الصندوق بالكامل في تجنب الصراع".
