ناشرون مصريون يطالبون بصندوق عربي لدعم "الترجمة العكسية"
محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، يدعو إلى تخصيص دعم قومي للناشرين والمترجمين وتفعيل القانون وحماية حقوق الملكية الفكرية.
أشاد مترجمون وناشرون مصريون بالدور الذي لعبه مشروع "كلمة" للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بدولة الإمارات، في الارتقاء بحركة الترجمة.
جاء ذلك خلال احتفالية المركز القومي للترجمة بالقاهرة، الإثنين، باليوم العالمي للترجمة، الذي يوافق 30 سبتمبر/أيلول من كل عام.
وخلال الاحتفالية، أكد الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة بالقاهرة، أن الهدف هو نشر الترجمة وليس احتكارها، ولهذا تم التعاون مع عدد من دور النشر الخاصة لإصدار طبعات مشتركة.
وقال مغيث "نحتاج إلى اهتمام نوعي بالترجمة العكسية، أي الترجمة من العربية للغات الأجنبية الأخرى، لأن الإعلام الغربي لا يزال يشوه صورة العرب ويقدمها بشكل نمطي، إما عامداً أو نتيجة نقص شديد في ترجمة المحتوى العربي للغات أخرى".
ورأى أن الحل هو ترجمة كتب من العربية إلى لغات العالم، مشيراً إلى أن الناشر الأجنبي لا يجد حافزاً خوفاً من عدم الإقبال على هذا النوع من الكتب، لذلك لا بد من دعم مؤسسي يضمن له الاستمرار وتدخل حكومي لكي لا تترك الترجمة لاعتبارات السوق.
وتابع: "نحتاج لصندوق عربي يدعم الترجمة العكسية، يؤدي دوراً شبيهاً بالدور الذي يؤديه معهد جوته الألماني أو المعهد الفرنسي في دعم ثقافة بلادهم".
من جانبه، دعا محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إلى تخصيص دعم قومي للناشرين والمترجمين وتفعيل القانون وحماية حقوق الملكية الفكرية، لأن دور النشر تعاني كثيراً من عمليات التزوير، فضلاً عن الاعتداء على حقوق الملكية.
وعبرت الدكتورة فاطمة البودي، مدير دار العين للنشر في القاهرة، عن سعادتها بحضور الاحتفال باليوم العالمي للترجمة، قائلة: "كان حلمي أن تواصل الدار ما بدأته بنشر كتب الثقافة العالمية ولكنها الأحلام الوردية لا تستمر، لأن الواقع والسوق له شروطه".
وأشادت البودي بالدفعة التي وجدتها الترجمة في عالمنا العربي بفضل جهود مشروع "كلمة" للترجمة في أبوظبي والمركز القومي للترجمة في مصر.
وطالبت بإنشاء معهد متخصص لتدريب المترجمين بالتعاون مع كليات اللغات والترجمة والألسن وأقسام اللغات في الجامعات العربية.
من جانبه، قال حسام لطفي، أستاذ القانون والخبير في قضايا الملكية الفكرية والمستشار القانوني لاتحاد الناشرين، إن سوق النشر يعاني مما أسماه "فوضى" الترجمة، حيث تتسابق دور النشر على ترجمة أعمال إما غير مهمة، أو تلجأ فيها لمترجمين غير أكفاء يؤثرون على الصناعة.
ودعا لطفي إلى تعديل بعض القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، التي تتطلب تضافر كل الجهود من أجل حماية الملكية الفكرية والحفاظ على جميع حقوق المؤلف والمترجم.
يشار إلى أن اليوم العالمي للترجمة مناسبة يحتفل بها كل عام في يوم 30 سبتمبر فى عيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس، ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين، الذي تم تأسيسه في عام 1953.
وفى عام 1991 أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة كمناسبة سنوية لتعريف العالم بأهمية الترجمة، ودور المترجمين المهم في نقل المعارف والثقافات بين الحضارات المختلفة.