ديون العالم إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه الدول على حافة الهاوية
ارتفع الدين العالمي بنحو 1.3 تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ إجمالي الديون 315 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
علاوة على ذلك، بعد ثلاثة أرباع متتالية من الانخفاض، استأنف الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي مساره التصاعدي في الربع الأول من عام 2024.
تجاوزت ديون الأسواق الناشئة 105 تريليونات دولار في الربع الأول من عام 2024، وجاءت أكبر الزيادات من الصين والهند والمكسيك.
وفي الأسواق الناضجة، ارتفعت الديون بسرعة أكبر في الولايات المتحدة واليابان؛ ومع ذلك، فإن ضعف الين من شأنه أن يدعم ديناميكيات الديون للحكومة والشركات اليابانية.
وبالنظر إلى التضخم "الثابت" في الولايات المتحدة والتأخير المتوقع في تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ارتفاع الدولار -مع بدء البنك المركزي الأوروبي في التخفيف- يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى ظهور ضغوط الديون الحكومية على الواجهة، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتجزئة الجيواقتصادية الأعمق يمكن أن تقلل من قدرة الأسواق الناشئة على خدمة الديون الخارجية.
بينما حذر معهد التمويل الدولي (IIF) من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون قد انتهت مع خفض الحكومات الضرائب وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.
وقالت إن النمو "مدفوع إلى حد كبير بالأسواق الناشئة"، إذ ارتفع الدين إلى "مستويات غير مسبوقة تزيد عن 105 تريليون دولار
وهذا يعادل 55 تريليون دولار، مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من عقد من الزمن، إذ شهدت الصين والهند والمكسيك أكبر الزيادات حتى الآن هذا العام.
ذكرت صحيفة التلغراف وأريبيان بيزنس، أن الصين تواجه بالفعل أزمة عقارية يمكن أن تثقل كاهل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
أزمة الديون الهندية
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن عبء ديون الهند قد يتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية هذا العقد، إذ تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
تزايدالديون الأمريكية
وحذر من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشرف على كومة ديون متزايدة باستمرار، حتى في الوقت الذي كانت فيه الأسر في أكبر اقتصاد في العالم تسدد الأموال المستحقة على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان
كما أن صحة الميزانيات العمومية للأسر من الممكن أن توفر وسادة ضد ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول قريبا، فإن عجز الميزانيات الحكومية أعلى من مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن يساهم بنحو 5.3 تريليون دولار في تراكم الديون العالمية هذا العام.
في الشهر الماضي، حث صندوق النقد الدولي الحكومات في جميع أنحاء العالم على مقاومة إغراء خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على أمل الفوز بالأصوات في "أكبر عام انتخابي على الإطلاق".
تحذيرات مصرفية
وقال صندوق النقد: "في هذا العام الانتخابي العظيم، يجب على الحكومات ممارسة ضبط النفس المالي للحفاظ على المالية العامة السليمة".
كما حذرت مجموعة الضغط المصرفية التابعة لمعهد التمويل الدولي من أن "الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتجزئة الجيواقتصادية الأعمق والتي يمكن أن تقلل من قدرة الأسواق الناشئة على خدمة الديون الخارجية"، إذ تعاني العديد من الاقتصادات النامية من ارتفاع الديون المقومة بالدولار.
وقال: "على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة نسبياً على المدى القريب تعد عاملاً إيجابياً لديناميكيات الديون، فإن التضخم العنيد، خاصة في الولايات المتحدة، لا يزال يشكل خطراً كبيراً، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية.
كذلك فإن الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية تمثل أيضاً رياحاً معاكسة محتملة كبيرة لأسواق الديون.
وبينما تهدف الصين إلى أن تصبح المورد الرائد على مستوى العالم لتكنولوجيات الطاقة النظيفة الجديدة، فإن القيود الأكثر صرامة على سلسلة التوريد، والتي تغذيها سياسات الحماية الخاصة بالصناعة، يمكن أن تبقي التضخم وأسعار الفائدة أعلى من مستويات الوباء.
ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يقوض تدفقات التجارة والاستثمار ويقلل بشكل أكبر من قدرة الأسواق الناشئة والحدودية على خدمة الديون الخارجية.
aXA6IDUyLjE1LjM3Ljc0IA==
جزيرة ام اند امز
