توقعات مهولة لـ5 تقنيات طاقة بحلول 2035.. 2 تريليون دولار

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو سوق 5 تقنيات للطاقة بنحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2035.
ووفق تقرير وكالة الطاقة‘ فإن التقنيات الـ5 هي؛ المركبات الكهربائية وأجهزة التحليل الكهربائي، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوربينات الرياح.
وأكدت الوكالة في تقرير "آفاق تكنولوجيا الطاقة 2024" أن قطاع احتجاز ثاني أكسيد الكربون يعد من أكثر القطاعات نشاطًا في السنوات العشر الماضية؛ إذ تضاعف عدد الشركات الناشئة المختصة في هذا المجال بنحو سبعة أضعاف، فيما تعمل أكثر من 140 شركة حاليا على تطوير حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
- وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
- جي دي فانس: الإمارات تدرك ما يغفله حلفاؤنا في ريادة الطاقة والذكاء الاصطناعي
وأشارت إلى تشغيل نحو 30 محطة لالتقاط واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان والشرق الأوسط، مبينة أن معظم هذه المحطات صغيرة الحجم، حيث تلتقط خمسة منها فقط أكثر من ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتبلغ قدرتها الإجمالية التقاط ما يزيد على 17 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مع وجود عدد قليل فقط من الاتفاقيات التجارية لبيع أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الملتقط.
ولفتت الوكالة في هذا السياق، إلى مشروع "أدنوك" وشركة "44.01" لتعدين ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور، ضمن أبرز المشاريع العالمية الرائدة في مجال ابتكارات الطاقة، حيث نجح المشروع الواقع في إمارة الفجيرة بتخزين 10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2024 وفي مدة لا تتجاوز 100 يوم.
وذكرت الوكالة أن الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال الطاقة، مستمر في الارتفاع، حيث وصل الإجمالي العالمي إلى 50 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 5% عن عام 2022 مع توقعات بزيادة نمو الانفاق في عام 2024 والأعوام المقبلة.
وأشارت التقديرات الأولية للإنفاق العام في عام 2024 في الولايات المتحدة وكندا إلى نمو أقل على أساس سنوي، فيما تشهد اليابان والنرويج الزيادة الأكبر في الانفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة، وذلك بفضل ميزانية مبادرة التحول الأخضر اليابانية التي تعزز القدرة التنافسية لتقنيات البطاريات، ومجالات بحوث وتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين في النرويج التي تضخ زيادة كبيرة في حجم الإنفاق.
وأوضحت الوكالة أن الشركات تسهم بدور فاعل في تعزيز الإنفاق في مجال الطاقة؛ إذ نما معدل إنفاقها بمعدل أسرع بثلاث مرات من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، وذلك بقيادة شركات السيارات التي تشغل 13 مركزا ضمن قائمة أفضل 20 شركة من حيث ميزانيات البحث والتطوير لتعزيز مجال تكنولوجيا الطاقة.