تركيا.. عودة قوية إلى ساحة الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي
عادت تركيا مجددا إلى ساحة الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية عقب تحول درامي في سياستها النقدية، اعترفت من خلاله عمليا بعدم نجاح سياساتها غير التقليدية السابقة.
وقال مستثمرون ومحللون إن مستثمرين دوليين يزيدون من استثماراتهم في السوق التركية، مع التركيز على السندات المحلية وعقود مبادلة مخاطر الائتمان، وسط اتجاه لترسيخ السياسة النقدية التقليدية في البلاد.
ومنذ عام تقريبا، يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية زيادات كبيرة في أسعار الفائدة دعت إليها الأسواق للسيطرة على التضخم المتسارع، في تحول عن سياسة غير تقليدية أبعدت المستثمرين عن تركيا نحو 10 سنوات.
رفع الفائدة
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، وأبقى عليه عند 50% في اجتماع السياسة اليوم الخميس كما كان متوقعا، لكنه أشار إلى استمرار ميله للحذر من مخاطر التضخم.
وقال نيك أيسنجر، الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت النشط في الأسواق الناشئة لدى فانغارد، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار، "يعود المستثمرون بقوة حاليا، الأرقام قوية حقا، هناك الكثير من التدفقات الداخلة".
وأضاف "نراهن على قوة الليرة وعلى السندات المحلية ولكن ليس كثيرا، ونراهن بقوة على الائتمان"، في إشارة إلى ديون البلاد بالعملة الصعبة.
ويتفق محللون في سيتي مع هذا الرأي، قائلين إن التحول في السياسة حفز الاهتمام بالأصول التركية.
وكتب لويس كوستا من سيتي في مذكرة للعملاء "نرى أن اللحظة الحالية تمثل إلى حد ما نهضة للأسواق التركية عبر أسواق الائتمان والأسهم المحلية والخارجية والشركات".
- أمريكا تضخ مليون برميل بنزين من الاحتياطي.. يكفي 2.7 ساعة استهلاك
- قطاعات واعدة.. الإمارات تخصص 10 مليارات دولار للاستثمار في باكستان
صعود الأصول
وصعدت الأصول التركية على نطاق واسع، إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بأكثر من 46% منذ بداية العام، مدفوعا بارتفاع بنحو 80% في القطاع المصرفي خلال الفترة ذاتها.
وبلغ العائد على السندات الحكومية أكثر من 4% منذ بداية العام، في تفوق كبير على المؤشر العالمي المتنوع لجيه.بي مورغان البالغ أقل من 1%.
وجذبت السندات بالفعل موجة اهتمام من المستثمرين الأجانب في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يهدأ ذلك التدفق قليلا ثم يعاود الانتعاش بعد رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في مارس/آذار، ونجاح المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار.
وبينما تراجعت الليرة بأكثر من 8% مقابل الدولار منذ بداية العام، فهي تشهد استقرارا منذ أن بلغت مستوى متدنيا غير مسبوق في منتصف أبريل/نيسان.
وبالنظر إلى المستقبل، قال أيسنجر إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان -أدوات للتأمين ضد احتمالية التخلف عن السداد- قد تكون أدوات الاستثمار الجذابة التالية.
دعم القطاع المصرفي
وقال فاتح قره خان محافظ البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، إن السياسة النقدية ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي.
وأضاف أن حصة الودائع القائمة على الليرة التركية ارتفعت إلى 45% من أدنى مستوى لها عند 31% في أغسطس/آب من العام الماضي.
وقال قره خان، في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول "ستحتاج البنوك إلى تحمل المزيد من الأعباء في إدارة ميزانياتها العمومية مع بدء استقرار الأمور".
