ترامب يطلق إجراء لرفع الضوابط عن المصارف

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008، ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية وأيضاً مكسباً لوول ستريت. 

وينص المرسوم الذي وقعه ترامب على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون "دود-فرانك" الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعتبر أنه يلحق ضرراً بالمصارف والمستهلكين.

وقال ترامب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس "اليوم نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأمريكي". وأضاف "لن يكون هناك أمر أهم من هذا، أليس كذلك؟".

وكان ترامب صرح في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبار في البيت الأبيض: "سنقتطع الكثير من قانون دود-فرانك. لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضاً بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود-فرانك".

• انفوجراف..الاستثمار الأجنبي يسير في طرق "وعرة" بعد ترامب

وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنوياً لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.

ورحبت "جمعية المصرفيين الأمريكيين" (ايه بي ايه) بالمبادرة في بيان، ودعت إلى "إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود-فرانك تتيح إطلاق حرية المصارف".

وتابع البيان "نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونغرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا".

وكان المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر أعلن في وقت سابق أن "هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته وأيضاً لأنه لم يحقق الهدف المرجو".

ويتطلب أي تعديل كبير في قانون "دود-فرانك" موافقة الكونجرس لكن الإدارة الأمريكية الحالية أكدت أنها مستعدة لذلك.