ترامب يناور في معركة أسعار الفائدة.. تهديد بإقالة جيروم باول

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الجمعة.

وردا على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحفيين، "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة".

ولا يملك الرئيس الأمريكي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنّ ترامب قد يبدا عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود "سبب" للقيام بذلك.

• عاصفة رسوم ترامب.. «الفيدرالي» يُبطئ خطوات التدخل والإنقاذ
• الدولار يقفز مع تلميحات الفيدرالي بشأن تأجيل خفض الفائدة
  

انتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي رشّحه لمنصه خلال فترة ولايته الأولى، متهما إياه بتسييس مهامه.

والأربعاء، حذّر باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب على كل الشركاء التجاريين تقريبا قد تضع الاحتياطي الفدرالي في موقف صعب، إذ سيضطر للاختيار بين معالجة التضخم والبطالة.

والخميس، أكد الرئيس الجمهوري أنّه قادر على إجبار باول على ترك منصبه.

وقال ترامب "لست راضيا عنه. أبلغته بذلك، وإذا أردته أن يغادر، فإنّه سيغادر بسرعة كبيرة، صدقوني".

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي في السادس والسابع من مايو/أيار اجتماعه المقبل لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة. واحتمالات إبقاء المعدلات على حالها تقارب الثلثين، وفق بيانات شركة الخدمات المالية الأمريكية "سي إم إي غروب".

والجمعة الماضي قال باول إنه لا يعتزم التنحي، وإنه سيواصل مهامه إلى حين انتهاء ولايته في العام المقبل.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الشهر الماضي، معدلات الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5%، وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان إنها ستُقيّم بعناية البيانات والتوقعات والمخاطر عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول إن جهوده الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في معالجة التضخم قد تشهد تأخيرات هذا العام.

كما أشار إلى أن التضخم بدأ يرتفع، وعزا ذلك بقدر ما إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويتوقع صانعو السياسات النقدية في الفيدرالي خفض الفائدة 0.5% بحلول نهاية هذا العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وفي نهاية المطاف، انخفاض التضخم.

وبعد تقييم إدارة ترامب لفرض الرسوم الجمركية، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.7% بنهاية السنة الحالية، مقارنةً بمعدل 2.5% كان متوقعا في ديسمبر/ كانون الأول.