ترامب يفكر في حظر عملاق التسوق الصيني "علي بابا"
انتقد ترامب الصين بحدة في الوقت الذي أشاد فيه أيضا بمشترياتها لمنتجات زراعية مثل فول الصويا في إطار اتفاق تجاري
في إطار التصعيد الأمريكي ضدّ الصين، بدأت تتكشف أخيرا بؤرة توتر جديدة، وعنوانها "علي بابا"، وذلك بعد أيام فقط من استهداف الرئيس الأمريكي لتطبيق "تيك توك"، الذي تَعززت شعبيته في خلال أشهر الحجر لمكافحة انتشار وباء "كورونا".
أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي إنه "يبحث" ما إذا كان يتعين حظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا في الولايات المتحدة.
ويضغط ترامب بقوة على الشركات المملوكة للصين، مثل تعهده بحظر تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في الولايات المتحدةـ في إطار تصعيد جديد بين البلدين بسبب تحرك بكين لفرض قانون للأمن القومي في هونج كونج، وتهديد أمريكي بفرض عقوبات ورد بكين بتهديد مماثل.
كما ساهمت اتهامات أمريكية بشأن مسؤولية الصين عن تفشي فيروس كورونا الجديد، بإرجاء بدء مفاوضات تعميق اتفاق التجارة مع بكين الذي وقع في يناير/كانون الثاني الماضي، والتوصل لاتفاق المرحلة الثانية.
- "جاك ما" يقلص حصته في "علي بابا" ويربح 8.2 مليار دولار
- صفقة غامضة في هونج كونج.. طرح تاريخي لـ"علي بابا" بـ200 مليار دولار
وأمرت الولايات المتحدة شركة بايت دانس يوم الجمعة تصفية عمليات تيك توك في الولايات المتحدة في غضون 90 يوما، في أحدث محاولة لزيادة الضغط على الشركة الصينية بسبب مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التي تتعامل معها.
وما بين التهديد بحظره، ثم قبول استحواذ «مايكروسوفت» على أنشطته محليا خشية استعداء نحو 100 مليون أمريكي ناشط مِن مجموع مليار مستخدم للتطبيق، تبدو القضية مفتوحة على غير احتمال في حال فشلت المفاوضات
وانتقد ترامب الصين بحدة في الوقت الذي أشاد فيه أيضا بمشترياتها لمنتجات زراعية مثل فول الصويا، في إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.
وحصلت "علي بابا" الصينية، عملاقة التجارة الإلكترونية، على لقب "العلامة التجارية الأكثر قيمة في الصين" لأول مرة في الترتيب السنوي، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 59% على أساس سنوي.
وأظهرت مقارنة أجراها مؤشر "نيكي آسيان ريفيو" للقيمة السوقية للشركات الآسيوية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019 مع الأسعار في نهاية عام 2018، أن القيمة السوقية لمجموعة "علي بابا" المدرجة في نيويورك زادت إلى 570 مليار دولار في تلك الفترة، ما جعلها الشركة الآسيوية الأولى في هذا المقياس لأول مرة منذ إدراجها في عام 2014.
وعلى الصعيد العالمي حصلت مجموعة "علي بابا" على سابع أعلى تقييم وراء شركات "فيسبوك" (588 مليار دولار)، و"أمازون" (886 مليار دولار)، و"ألفابت" الشركة الأم لجوجل (931 مليار دولار)، و"مايكروسوفت" (1021 مليار دولار)، و"أبل" (1242 مليار دولار)، و"أرامكو" (1893 مليار دولار) التي تأتي في الصدارة.
وكانت المجموعة، التي أسسها الملياردير الصيني جاك ما، الذي حقق في 2014 أكبر عملية إدراج في البورصة في التاريخ في وول ستريت، اختارت سوق المال الصينية لجمع أموال يمكن أن تساعده في تطور "علي بابا" عالمياً.
وعند إطلاق "علي بابا" عملية اكتتاب لإدراجها في بورصة هونج كونج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سارع المستثمرون إلى شراء أسهم بقيمة تزيد على 11 مليار دولار في عرض تم زيادة الاكتتاب فيه عدة مرات.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، تضررت أرباح شركة علي بابا الصينية العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19 الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد، والتي تراجعت بنسبة 88% لتصل إلى 3.2 مليار يوان (448 مليون دولار) بسبب خسائر في الاستثمارات.
كما شعرت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك بتأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد على أعمالها الجارية، حيث انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 19% لتصل إلى 7.1 مليار يوان.
ويوم الإثنين، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إنه اعتبار من العام المقبل يتعين على جميع الشركات الصينية الامتثال لمتطلبات التدقيق الأمريكية، وإلا سيتم شطبها من البورصة الأمريكية.
وقال منوشين خلال مؤتمر صحفي: "أوصينا بذلك، وستقوم (لجنة الأمن والتبادل الأمريكية) بطرحها".
وأضاف: "بحلول نهاية العام المقبل، إذا لم تمتثل بشكل كامل فإن الشركات الصينية وأي شركات غيرها، لأنه يتعين على جميعها الامتثال للمحاسبة نفسها بشكل دقيق، سوف يتم شطبها من البورصة".
ويأتي القرار بعد أن أوصت مجموعة عمل الرئيس بشأن الأسواق المالية في السادس من أغسطس/آب باتخاذ خطوات لتعزيز معايير الإدراج في البورصة الأمريكية "لحماية المستثمرين من المخاطر" من الشركات الصينية.
يشار إلى أن عدم رغبة شركات صينية مثل شركة علي بابا العملاقة في مراجعة سجلاتها من جانب مدققين أمريكيين، بمثابة شوكة في خاصرة المشرفين الماليين.
ووقعت الولايات المتحدة والصين في يناير/كانون الثاني 2020 اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، ووافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في السنتين المقبلتين.
ووفقا لاتفاق المرحلة الأولى بين البلدين، كانت الصين سترفع قيمة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين، في مقابل إلغاء بعض الرسوم الجمركية، مع زيادة استثماراتها في أمريكا، وهو ما لم يحدث للآن في ظل عودة التوتر مجددا بين الجانبين.
