ترامب أمام هيئة محلفين للنبش في "الأموال الصامتة"

دُعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، تحقق في مدفوعات ما يسمى "الأموال الصامتة".

ويقصد بهذه الأموال تلك التي تم دفعها نيابة عن الرئيس الجمهوري السابق خلال حملته الرئاسية لعام 2016، وفقا لمحامي ترامب جوزيف تاكوبينا.

محامي ترامب قال إن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن دعا الرئيس السابق للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل، مع اقتراب المدعين من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدما فيما يمكن أن يكون أول قضية جنائية تُرفع على الإطلاق ضد رئيس أمريكي سابق.

وقال تاكوبينا لوكالة "أسوشييتد برس": "بالنسبة لي.. هناك الكثير من اللغط حول لا شيء"، مضيفا أنه لا يعتقد أن المدعين العامين قد ارتكبوا "بطريقة أو بأخرى قرارا بشأن توجيه الاتهام إلى ترامب.. لا يوجد أساس قانوني للقضية، إنه مجرد مثال آخر على قيامهم بتسليح نظام العدالة ضده، وهو نوع من الظلم".

أما ترامب فقد انتقد مطولا في بيان نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث" التحقيق، ووصفه بأنه "مطاردة سياسية تحاول إسقاط المرشح الرئيسي إلى حد بعيد في الحزب الجمهوري، قائلا: "لم أفعل شيئا خاطئا على الإطلاق".

في هذه الأثناء توقع المدعي العام في أتلانتا جورجيا أن القرارات "وشيكة" في تحقيق استمر عامين في احتمال تدخل ترامب وحلفائه غير القانوني في انتخابات 2020، حيث يحقق مستشار خاص بوزارة العدل الأمريكية أيضا في جهود مجموعة الرئيس السابق، للتراجع عن الانتخابات وكذلك التعامل مع المستندات السرية في منزله في فلوريدا.

وكانت هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك تحقق في تورط ترامب في دفع 130 ألف دولار في عام 2016 إلى النجمة الإباحية ستورمي دانيلز لمنعها من الكشف عن لقاء جنسي، قالت إنها أجرته مع الجمهوريين قبل سنوات.

وتم دفع تلك المبالغ من الأموال الشخصية لمحامي ترامب المنفصل عنه الآن مايكل كوهين، الذي قال بعد ذلك إنه تم تعويضه من قبل "منظمة ترامب" ودفع أيضا مكافآت إضافية بمبلغ إجمالي ارتفع في النهاية إلى 420 ألف دولار.

وقرر المدعون الفيدراليون في ذلك الوقت عدم توجيه اتهامات ضد ترامب، الذي كان حينها رئيسا، ثم بدأ مكتب المدعي العام في مانهاتن تحقيقه الخاص، والذي استمر لعدة سنوات ولكنه كان يكتسب زخما في الأسابيع الأخيرة.

ورًصد العديد من الشخصيات المقربة من ترامب في الأيام الأخيرة وهم يدخلون مكاتب لوزارة العدل لعقد اجتماعات مع المدعين العامين، بما في ذلك مستشاره السياسي السابق كيليان كونواي، والمتحدثة السابقة باسمه هوب هيكس.