بايدن يرفض وقف تمويل "إف بي آي".. والبيت الأبيض: طائشة

لا تزال أزمة تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تلقي بظلالها على المشهد في الولايات المتحدة، وهذه المرة برد حاسم من سيد البيت الأبيض.

فالبيت الأبيض أدان بشدة دعوات بعض أعضاء الحزب الجمهوري، المنادية بقطع تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، وأكد أن الرئيس جو بايدن رفض هذه الفكرة.

دعوات جاءت في أعقاب عملية التفتيش التي جرت الأسبوع الماضي، بمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في مارالاجو بفلوريدا، واستهدفت ما قالت إنه "وثائق سرية" يحتفظ بها الملياردير. 

ويمثل هذا الرفض أقوى رد من البيت الأبيض على تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب حتى الآن، ويأتي في وقت يدق فيه جمهوريون آخرون، بينهم نائب الرئيس السابق مايك بنس، نواقيس الخطر حول هذا الخطر وسط تهديدات متصاعدة ضد سلطة إنفاذ القانون.

• "كابيتول" جديد يلوح بالأفق.. ترامب يحذر من "أحداث رهيبة"

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بتس، في تصريحات حصرية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، "كما يرفض الرئيس بايدن وقف تمويل الشرطة، يرفض وقف تمويل سلطات إنفاذ القانون الأخرى، من بينها إف بي آي."

وأضاف: "دعا الرئيس لتعزيز تمويل الشرطة من خلال برنامج (كوبس) وتوظيف 100 ألف ضابط إضافي. كما ضم أكثر من 10.8 مليار دولار لمكتب التحقيقات الفيدرالي في أحداث ميزانية له مؤخرا".

وتابع "الرجال والنساء الذين يخدمون بشجاعة في وكالات إنفاذ القانون للحفاظ على سلامتنا جميعا يستحقون الموارد والدعم الذي يحتاجون إليه لأداء عملهم – وليس أن يروا ميزانيتهم تخفض".

وانتقد كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، قطع التمويل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بوصفه "فكرة طائشة وغير مسؤولة"، خلال حوار في برنامج "دون ليمون تونايت" على قناة "سي إن إن"، الأربعاء.

وتأتي تلك التعليقات في وقت زادت فيه دعوات الحزب الجمهوري، بسحب تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأمر الذي يشير إلى قبضة ترامب على حزبه.

ونشرت النائبتان: مارجوري تايلور جرين عن ولاية جورجيا، ولورين بويبرت عن ولاية كولورادو، هذا الرأي عبر الشبكات الاجتماعية.

ويشبه ذلك أسلوب اتبعه بعض الديمقراطيين التقدميين الذين شنوا حملة لقطع التمويل عن الشرطة، ردا على وحشية الأخيرة مع اكتساب حركة "حياة السود مهمة" زخما وطنيا.

لكن بايدن نأى باستمرار بنفسه عن هذا النهج، مؤكدا دعمه لسلطات إنفاذ القانون خلال حملته الانتخابية ومنذ توليه المنصب.

فيما قال نائب الرئيس السابق مايك بنس خلال فعالية في نيوهامشير، الأربعاء: "أود فقط تذكير زملائي الجمهوريين بأنه يمكننا محاسبة وزير العدل على القرار الذي اتخذه بدون مهاجمة عناصر إنفاذ القانون في مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف بنس: "الحزب الجمهوري هو حزب القانون والنظام. يقف حزبنا بجانب الرجال والنساء الذين يخدمون على الخط الأزرق الرفيع على المستوى الفيدرالي والولايات والمحلي، ويجب أن تتوقف تلك الهجمات على مكتب التحقيقات الفيدرالي.. الدعوات لسحب تمويل المكتب خاطئة تماما مثل دعوات وقف تمويل الشرطة".

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا بشأن عدد "غير مسبوق" من التهديدات ضد عناصره ومقره بعد تفتيش مارلاجو، بما في ذلك تهديدات ضد عملاء مدرجين بسجلات المحكمة باعتبارهم شاركوا في تفتيش المنتجع، بحسب ما قاله مصدر بإنفاذ القانون لـ"سي إن إن" الأسبوع الماضي.

 كما أصدر المكتب، إلى جانب وزارة الأمن الداخلي، نشرة استخباراتية مشتركة تحذر من "تهديدات عنيفة" ضد سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، والمحاكم، والموظفين الحكوميين، والمنشآت.