ترامب والاتفاق النووي الإيراني: المناورة بديلا عن الإلغاء

مسؤولون أمريكيون يكشفون خطة ترامب خلال الشهر المقبل لإعادة التفاوض في اتفاق إيران النووي رغم قلق قادة أوروبا.

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن الخطة الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع الاتفاق النووي الإيراني بجعله "أكثر شدة" بدلا من إلغائه، في الوقت الذي يخشى فيه قادة أوروبا تنفيذ ترامب وعده الانتخابي بسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية.

وقال إيلي ليك، محرر الأمن القومي والاستخبارات في "بلومبرج"، إن المسؤولين الأمريكيين في وزارات الأمن القومي لديهم إستراتيجية جديدة تجاه الاتفاق جاهزة للتنفيذ بعد تصديق ترامب عليها، ويمكن تلخيص الفكرة في 3 مصطلحات هي "تنازل وسحب الثقة وإصلاح".

وأوضح ليك أن ترامب من المتوقع أن يتنازل، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، عن العقوبات التعجيزية المفروضة على بنوك إيران ووارداتها النفطية والتي تم تعليقها ضمن شروط الاتفاق النووي في 2015، على أن يتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بشأنها كل 120 يوما، وترامب تخلى عنها في مايو/آيار الماضي ومن المتوقع أن يفعل المثل مجددا.

وبمفهوم سياسة العصا والجزرة، أشار ليك إلى أن هذه هي "الجزرة" التي سيقدمها ترامب للأوروبيين، أما العصا فمن المتوقع أن ينسق ترامب مع حكومته بشأن مصادر القلق التي تتخلل الاتفاق النووي وهي 3 عيوب كبيرة، حسب مسؤولين أمريكيين.

وأول العيوب هو البنود التي ترفع القيود عن إيران في بعض عناصر الاتفاق مثل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بين 2025 و2030، ثم يأتي فشل الاتفاق في حظر تطوير إيران للصواريخ البالستية، وأخيرا البنود الضعيفة حول عمليات تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية المشتبه بها.

وأشار ليك إلى أن العيب الأخير مهم جدا نظرا لأن قانون الكونجرس لعام 2015، الذي يتطلب من وزير الخارجية الأمريكي بالتصديق على التزام الإيرانيين، يتيح لطهران مرونة كبيرة.

وكما أوضحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الثلاثاء، فإن ترامب يمكنه سحب الثقة من الإيرانيين إذا اعتبر أن الاتفاق ليس في مصلحة الولايات المتحدة، حتى إذا كانت إيران تنصاع لنص الاتفاقية.

وقال ليك إن مسؤولين أمريكيين أبلغوه بأن ترامب يخطط للإعلان قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أن إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي، بشكل جزئي لأنها تستمر في اختبار الصواريخ البالستية.

وأكد المحرر الأمريكي أن سحب الثقة من إيران لن يلغي الاتفاق النووي، لكنه سيرسل الأمر بأكمله إلى الكونجرس والذي يمكن أن يقرر إعادة فرض العقوبات التعجيزية التي من المتوقع أن يتنازل عنها ترامب هذا الأسبوع.

وأشار ليك إلى أن توقيت التنازل والموعد الأقصى لشهادة الرئيس الأمريكي بالتزام إيران يخلقان نافذة دبلوماسية؛ حيث ستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك، ومن المتوقع أن يدفع ترامب نظراءه في بريطانيا وفرنسا لإقناع ألمانيا بدعم إعادة فتح مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ليك إنه الموعد الأقصى لشهادة ترامب في 15 أكتوبر/تشرين الأول سيكسب ترامب نفوذا أمام حلفائه الأوروبيين الذين يدعمون الاتفاق النووي والذين تعمل بنوكهم وشركات الطاقة الخاصة بهم لعقد اتفاقات مع إيران بعد رفع العقوبات عنها.

وفي حالة أعاد الكونجرس فرض العقوبات التعجيزية ضد إيران بعد سحب ترامب الثقة من التزام طهران بالاتفاق النووي، فإن المستثمرين الأوروبيين سيكون عليهم الاختيار بين العمل مع الولايات المتحدة أو إيران.

ونقل ليك عن مارك دوبويتس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن فكرة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني ترعب الأوروبيين وهو ما يتيح مساحة محتملة أخيرا لمعالجة الأخطاء القاتلة في اتفاق باراك أوباما النووي، ولكسر الشلل الذي أصبح سياسة أمريكا تجاه إيران في السنوات الثماني الأخيرة.