ضربة قانونية جديدة لترامب.. الاتهامات الجنائية تطارد «الملياردير»
ضربة قانونية جديدة تلقاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الساعي بقوة للعودة إلى البيت الأبيض.
فترامب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عن الحزب الجمهوري، تعرض لانتكاستين قانونيتين مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020، وفي احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه.
والقضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها الملياردير الجمهوري، تشمل اتهامه جنائيا في 4 قضايا، ومن المقرر أن تجري أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي حالي أو سابق في نيويورك يوم 15 أبريل/نيسان الجاري.
ورفضت القاضية الأمريكية إيلين كانون في فلوريدا اليوم الخميس طلب ترامب إسقاط تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بدعوى أنها كانت ضمن سجلاته الشخصية وليست مملوكة للحكومة.
وفي انتكاسة أخرى في وقت سابق الخميس، رفض قاض بولاية جورجيا طلب ترامب إسقاط التهم الجنائية ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولاية عام 2020، التي دفع ترامب بأنها تنتهك حقه في حرية التعبير.
ووصف ترامب الاتهامات الجنائية بأن لها دوافع سياسية.
