أمريكا بلا وزارة تعليم؟.. ماسك رأس الحربة في خطة ترامب لتفكيكها

انضمت وزارة التعليم الأمريكية إلى "ميدان رماية" الرئيس دونالد ترامب، وباتت هدفًا لنيرانه، ما يُنذر بتفكيكها.

ووصف ترامب الوزارة بأنها "غير فعالة ومبذرة ويهيمن عليها اليساريون المتطرفون".

• ترامب في مواجهة القضاء.. معركة غير مسبوقة تهز واشنطن

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إنه سيأمر إيلون ماسك الذي يقود جهودًا لخفض الإنفاق الحكومي، بـ "تحويل أنظاره إلى وزارة التعليم".

وفي تأكيد على نيته، وجه الرئيس الجمهوري ليندا ماكماهون، مرشحته لمنصب وزيرة التعليم، بـ "طرد نفسها من وظيفتها"، حسب "فرانس برس".

وأثار ذلك ضجة كبيرة في أوساط الديمقراطيين ونقابات المعلمين والعديد من أولياء الأمور، حيث وصفوا خطة ترامب لإغلاق الوزارة بأنها هجوم على التعليم العام.

في المقابل، أشادت الجماعات المحافظة بهذه الخطوة باعتبارها "إجراء طال انتظاره" لإعادة تأكيد السيطرة المحلية على الفصول الدراسية الأمريكية، لكنهم أقروا أن مهمة تقليص حجم الوزارة "لن تكون سهلة".

وقالت بيكي برينغل، رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم، أكبر نقابة عمالية في أمريكا، إن "إغلاق وزارة التعليم سيكون مدمّرًا للطلاب ذوي الإعاقة والطلاب من ذوي الدخل المنخفض وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر".

أضافت برينغل "إذا أصبح هذا حقيقة واقعة، فإنه من شأنه أن يسرق موارد طلابنا الأكثر ضعفًا، ويدمر حماية الحقوق المدنية للطلاب"، مضيفة أن النقابة ستعارض الخطة.

دور فيدرالي تقليدي

وأكد الرئيس ترامب ثقته الكاملة بإيلون ماسك الذي كلفه مهمة خفض الإنفاق الفيدرالي.

وبعد أن أصبح مستشارا مقربا لترامب، تولى أغنى رجل في العالم ورئيس شركات "تسلا" و"إكس" و"سبايس إكس"، قيادة لجنة "الكفاءة" لمراجعة الإنفاق الفيدرالي وتقليصه بشكل كبير.

واتخذ ماسك خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، ما أدى إلى تسريح آلاف من الموظفين.

كما تصاعدت الانتقادات بعد منح فريقه صلاحية الاطلاع على البيانات الشخصية والمالية لملايين الأمريكيين عبر وزارة الخزانة.

وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر.

وتقليديا، كان للحكومة الفيدرالية دور محدود في التعليم في الولايات المتحدة، حيث كان حوالي 13% فقط من التمويل للمدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن فدرالية، وفقًا للرابطة الوطنية للتعليم، ويتم تمويل الباقي من قبل الولايات والمجتمعات المحلية.

لكن التمويل الفيدرالي مهم للغاية للمدارس ذات الدخل المنخفض والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

والحكومة الفيدرالية ضرورية في فرض حماية الحقوق المدنية الأساسية للطلاب، مثل حكم المحكمة العليا التاريخي لعام 1954 الذي أنهى الفصل العنصري في المدارس العامة، أو القانون الفيدرالي لعام 1990 الذي يضمن الوصول إلى التعليم للطلاب ذوي الإعاقة.

وقال مايك بيتريلي، رئيس معهد توماس فوردهام، وهو مركز أبحاث يميني: "كان هناك دور فدرالي تقليدي في محاولة التأكد من حصول الأطفال الأكثر حرمانًا على ما يحتاجون إليه. تطبيق الحقوق المدنية مهم".

وأبدى ترامب استعداده لاستخدام السلطة الفيدرالية لتنظيم سياسة المدرسة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر أمرا تنفيذيا بحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية في المدارس والجامعات.

وأشادت ليندسي بيرك، رئيسة سياسة التعليم في مؤسسة هيريتيج المحافظة، بخطة ترامب للتخلص من الوزارة الفيدرالية، قائلة إنها فشلت في تحسين المعايير الأكاديمية، مع استمرار الطلاب الأمريكيين في التخلف عن أقرانهم الدوليين.

وقالت: "الأطفال في كارولاينا الجنوبية يختلفون عن الأطفال في كاليفورنيا، أليس كذلك؟ أعني أن هذه هي الولايات المتحدة، وهي دولة شاسعة ومتنوعة".

وبحسب بيرك، فإن "وضع هذه الدولارات في أيدي بيروقراطيين فدراليين بعيدين لا يعرفون أسماء هؤلاء الأطفال أو آمالهم أو أحلامهم أو تطلعاتهم ليس من مصلحة الأسر".

قانون من الكونغرس

لكن الأمر ليس سهلا. فبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن إغلاق وزارة التعليم إلا بموجب قانون صادر عن الكونغرس، ويتفق معظم الخبراء على أن ترامب يفتقر إلى الأصوات اللازمة للقيام بذلك.

ويوضح بيتريلي: "هذه مجرد نقطة نقاش في الغالب، ولن يحدث ذلك. أعتقد أنه بعد بضعة أسابيع من الآن، سيصبح هذا الأمر من الماضي".

ومن غير الواضح كيف ستمضي إدارة ترامب في جهودها لتفكيك الوزارة.

لكن كيفن كاري، رئيس سياسة التعليم في مؤسسة "نيو أمريكا البحثية الليبرالية"، يخشى أن تكون الإدارة الآن في "منطقة غريبة من عدم الشرعية" ولن تخجل من تفكيك الوزارة بطريقة أو بأخرى.

وقال: "أعتقد أن السؤال ليس هل سيلغي الكونغرس وزارة التعليم.. لن يقوم بذلك. السؤال هو: هل سيدمر ترامب وزارة التعليم بمفرده؟".

وتلت ماكماهون التي اختارها ترامب لمنصب وزيرة التعليم، سابقا منصب المديرة التنفيذية في رياضة المصارعة المحترفة ولديها خبرة قليلة في التعليم. وتعرف بصفع ابنتها ذات مرة خلال مباراة مصارعة متلفزة. ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لتثبيتها الخميس.