ترامب يخسر الانتخابات ويصل للبيت الأبيض في هذه الحالة

يخشى المسؤولون الأمريكيون من محاولة دونالد ترامب مرة أخرى قلب الانتخابات التي يخسرها ويشيرون إلى أن حلفاءه يضعون الأساس لذلك بالفعل.

وقال تيم هيفي، الذي قاد التحقيق في مجلس النواب بشأن جهود ترامب لتخريب الانتخابات في 6 يناير/كانون الثاني 2021 إن "التهديد لا يزال قائما".

عام 2024 ليس عام 2020 حيث يفتقر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب إلى بعض الأدوات التي هدد باستخدامها قبل 4 سنوات لقلب عملية انتقال السلطة فالجيش ووزارة العدل يخضعان اليوم للرئيس جو بايدن، وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وفي حال فوز المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس فإن قلب نتائج الانتخابات يتطلب قدرا هائلا من المساعدة من المسؤولين الجمهوريين في مجالس الولايات والكونغرس وهي المساعدة التي رفض البعض تقديمها لترامب في 2020.

وبعد مساعي ترامب لاستغلال الآليات الديمقراطية في 2020، عمل الديمقراطيون على اتخاذ إجراءات حقيقية مثل التحديثات التي تم إجراؤها على قانون فرز الأصوات الانتخابية والتي تهدف لإلزام مسؤولي فرز الأصوات ومسؤولي الانتخابات وحتى الكونغرس بالنتائج التي أقرتها حكومات الولايات.

لكن ترامب يتجه إلى انتخابات الشهر المقبل مستفيدا من فشله في قلب النتائج قبل 4 سنوات حيث يملك حافزا قويا للوصول إلى البيت الأبيض من أجل إنهاء الإجراءات الجنائية التي قد تستمر لبقية حياته إذا خسر الانتخابات.

وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين "لا أحد يعرف بالضبط ما سيكون عليه هجوم ترامب على النظام الانتخابي في 2024؟".

ويرى المشرعون ومسؤولو الانتخابات وخبراء القانون الدستوي أن ترامب سيعمل على تعميق عدم الثقة في نتائج الانتخابات من خلال تقديم ادعاءات حول تزوير الانتخابات ورفع دعاوى قضائية طويلة الأجل تتحدى عددًا كافيًا من بطاقات الاقتراع لقلب النتيجة في ولايات رئيسية.

وسيعتمد ترامب أيضا على المسؤولين المحليين والإقليميين لمقاومة التصديق على نتائج الانتخابات وسيدعو حلفاءه في الهيئات التشريعية للولايات المتأرجحة التي يسيطر عليها الجمهوريون لتعيين مندوبين جمهوريين لحرمان هاريس من تأمين 270 صوتًا في المجمع الانتخابي، وإرسال الانتخابات إلى مجلس النواب، حيث من المرجح أن يكون لدى الجمهوريين الأعداد اللازمة لاختيار ترامب كرئيس قادم.

وبدأ ترامب بالفعل في مهمة واضحة لإثارة أكبر قدر ممكن من عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات، حيث يزعم أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه بها أن يخسر أمام هاريس هي "تزوير الديمقراطيين وعمل الحلفاء المخلصون على تضخيم هذه الرسائل" وفق "بوليتيكو".

وتقاعد العديد من المسؤولين الذين وقفوا في طريق ترامب قبل 4 سنوات، وتنازلوا عن السلطة لخلفاء أكثر خضوعًا له، كما تكثفت التهديدات ضد مسؤولي الانتخابات وسط مخاوف متزايدة من الاضطرابات المدنية في مراكز الاقتراع ومرافق فرز الأصوات والمجمع الانتخابي.

ويقول حلفاء ترامب إن الرئيس السابق يركز بشكل فردي على الفوز في الانتخابات بشكل مباشر ولم يشارك شخصيًا في السيناريوهات التي قد يتطلع إليها إذا فازت هاريس لكنه رفض مجددا أن يقول علنا إنه سيدعم انتقالًا سلميًا للسلطة.

ومن المحتمل ألا يبذل ترامب وحلفاؤه جهدًا لقلب هزيمته في الانتخابات لأن فوز هاريس الساحق سيجعل من الصعب حشد الجمهوريين إلى جانبه ومع ذلك يتفق الجميع على فرضية أن ترامب سيعلن فوزه في ليلة الانتخابات بغض النظر عن النتيجة وهو ما يثير المخاوف من محاولته قلب النتائج.

تنمية عدم الثقة

الخطوة الأولى هي أن ما يفعله ترامب من تأجيج الشكوك العميقة التي لا أساس لها من الصحة حول نزاهة الانتخابات والترويج لمزاعم التزوير الجماعي من قبل الديمقراطيين الذين يسجلون بشكل غير قانوني الآلاف من غير المواطنين للتصويت كما أثار شكوكًا حول القدرة على معالجة بطاقات الاقتراع بالبريد.

وأواخر الشهر الماضي كتب ترامب على منصته تروث سوشيال "إنهم يستعدون للغش!" وهو ما ردده حلفاؤه الجمهوريون الذين تلقوا الدعم من الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، الذي بث الشائعات ونظريات المؤامرة إلى 200 مليون متابع له.

وقالت السناتور الديمقراطية بريا سونداريشان "لقد زرعوا الشك وأعدوا الأرض لنتيجة غير راضين عنها ثم وجدوا كبش فداء سهلًا لإلقاء اللوم عليه".

وتُظهر استطلاعات الرأي زيادة حادة في عدد الجمهوريين الذين يعتقدون أن إحصاء الأصوات لن يكون دقيقا.

وفي 2020، ضغط ترامب على مسؤولي الانتخابات في الولايات والمقاطعات لرفض التصديق على النتائج واتصل شخصيًا بالمسؤولين في أريزونا وجورجيا وميشيغان دون نتيجة.

لكن خلال السنوات الأربع الماضية فاز حلفاء الرئيس السابق في مجالس الانتخابات في المقاطعات والولايات في جميع الولايات المتأرجحة وهو ما يثير المخاوف من سيناريو خطير في حال فوز هاريس في إحدى هذه الولايات.

وقد يسارع ترامب لحث المسؤولين على "وقف السرقة" ويرفع دعاوى لحث القضاة على رفض بطاقات الاقتراع التي يتم فرزها بعد يوم الانتخابات وينشر مزاعم حول التلاعب بالتصويت وسط تهديدات لمسؤولي الانتخابات مع احتجاجات متزايدة ثم يقاوم حلفاء ترامب في عدد من مجالس الانتخابات المحلية التصديق على النتائج.

لكن مسؤولو الانتخابات يقولون إن مجالس المقاطعات والولايات المارقة لن تكون قادرة على منع التصديق حيث يمكن اللجوء للقضاء لإجبارهم على التصديق على النتائج ومع ذلك فإن كل ما يحتاجه ترامب في 2024 هو الضجيج.

وإذا جرى إحباط جهود ترامب لعرقلة التصديق فسيطلق صرخة حاشدة "أوقفوا السرقة" مثلما حدث في 2020 وهو ما يزيد الضغوط والخوف بين المشرعين الجمهوريين على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي الذين يديرون المراحل التالية من العملية.

دور الدعاوى القضائية

قبل الانتخابات، كان الحزبان يتنافسان في عشرات الدعاوى القضائية في جميع أنحاء البلاد سعياً إلى كل ميزة ممكنة في العمليات المعقدة للإدلاء بالأصوات وفرزها.

لكن في حالة هزيمة ترامب، فمن المرجح أن تظهر فئة أخرى من الدعاوى القضائية ففي 2020 فشلت دعاوي حملة ترامب الذي علق آماله على المحامين الهامشيين الذين قدموا ادعاءات سهلة الدحض لكن تجاهل المحاكم لقائمة دعاوي الرئيس السابق وحلفائه أصبح وقود لهجماته على النظام القانوني.

الهيئات التشريعية للولايات

ومع تصديق مسؤولي الانتخابات على النتائج وعدم احتمالية أن توفر المحاكم الإغاثة، ستنتقل معركة ترامب بسرعة إلى الهيئات التشريعية للولايات التي يقودها الجمهوريون والتي تمتلك سلطة تقديم الأصوات الانتخابية لولايتها بأي طريقة تختارها. وقد اختارت كل ولاية متأرجحة، بموجب القانون، تعيين مندوبيها وفقًا لنتائج التصويت الشعبي على مستوى الولاية.

وفي 2020، زعم بعض حلفاء ترامب أن الهيئات التشريعية تتمتع بسلطة أحادية الجانب ويمكنها ببساطة أن تدعي عدم الثقة في النتائج لانتزاع القرار لأنفسها وإرسال قوائم أخرى من المندوبين هو ما رفضته الكثير من الهيئات لكن بعض مسؤوليها لم يعودوا في مناصبهم.

كما رفض نائب الرئيس آنذاك مايك بنس، الذي ترأس عملية فرز الأصوات الانتخابية في الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، النظر في القوائم المزيفة من المندوبين لأنها لم تحظى بموافقة سلطة حكومية.

حاليا، لا يعلن ترامب وحلفاؤه عن خططهم.. وقال مايكل واتلي، الرئيس المشارك للجنة الوطنية الجمهورية مؤخرًا إن الحزب لم يفكر فيما إذا كانت القوائم البديلة للمندوبين مطروحة على الطاولة في 2024.