«سيادة القانون على المحك».. هل يملك ترامب محاكمة خصومه حال فوزه؟

تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن محاكمة خصومه السياسيين اعتبرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنها تضع "سيادة القانون على المحك".

ورغم ما تشكله تهديدات ترامب من تحد للقواعد الأساسية المتعلقة بالنظام القضائي، فإنه إذا فاز بالرئاسة مجددا، فإنه سيكتسب سلطة هائلة لتنفيذ أنواع الانتقام القانوني التي كان يروج لها، وفق الصحيفة.

• شبح العنف يهدد انتخابات أمريكا.. والعين على ترامب

وأضافت أن "وزارة العدل هي جزء من السلطة التنفيذية، وفي حال فوز ترامب، فستكون له السلطة بصفته الرئيس حينذاك، سيكتسب سلطة هائلة لتنفيذ أنواع الانتقام القانوني التي طالما هدد به.

وزارة العدل جزء من السلطة التنفيذية، وسيكون رئيسها. وسيكون قادرا على مطالبة المسؤولين بالتحقيق مع منافسيه ومحاكمتهم، وسيكون ترامب، الذي لم يخف رغبته في تطهير البيروقراطية الفيدرالية من أولئك الذين يتبين أنهم غير موالين لأجندته بشكل كاف، وقادرا على طرد أولئك الذين يرفضون ذلك. .

وتتمتع وزارة العدل الأمريكية باستقلالية كبيرة، ويعود الفضل في ذلك إلى أن الرؤساء هم من منحوها ذلك. وفي حال رفض النظام القانوني الملاحقات السياسية في ولاية ترامب الثانية، فسيكون ذلك إلى حد كبير بسبب رفض القضاة والمحلفين لها..

وقالت الصحيفة، إن "خطط ترامب لمحاكمة خصومه السياسيين التي يخطط لها تخدم غرضًا سياسيًا مباشرًا، حيث تؤكد على حجته بأن إدانته في نيويورك كانت نتاج جهد بذله الديمقراطيون لعرقلة إعادة انتخابه ولإرضاء خصومه في الانتقام المحتمل من قاعدته الانتخابية".

وقال مايكل والدمان، رئيس مركز برينان للعدالة: "إن أمر ترامب بمحاكمة معارضيه سيكون بمثابة إساءة استخدام ملحمية للسلطة". سيعود الأمر إلى ما قبل فضيحة ووترغيت، عندما استخدم الرؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي لملاحقة الأعداء المتصورين وحتى مجرد المعارضين الحزبيين.

لكن هذه المواقف تغيرت منذ ذلك الحين، ومن الممكن أن تتغير مرة أخرى.

وترى الصحيفة، أن تلك الخطط تلقي بظلال من الشكوك على نزاهة نظام العدالة الجنائية، وبذلك أصبح ترشيح ترامب بمثابة استفتاء على نوع النظام القضائي الذي تعتقد البلاد أنها تمتلكه الآن وتريد أن يكون عليه في المستقبل.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد ريفكين جونيور، الذي عمل محاميًا في إدارتيْ ريغان وبوش الأب، قوله: "من الناحية الدستورية، يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية في مجال إنفاذ القانون لمقاضاة أي شخص.. ولا يحصل أي شخص على حصانة كونه خصمًا".