معارك ترامب التجارية كبدت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في 2018

الواردات من الدول هبطت بنسبة 31.5% بينما تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11%

أظهرت دراسة أعدها خبراء اقتصاديون بجامعات أمريكية بارزة، نشرت الجمعة، أن المعارك التجارية للرئيس دونالد ترامب كبدت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار، قيمة ما فقده الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

• المستثمرون يتخلون عن السندات الأمريكية لثالث شهر على التوالي
• مساع أوروبية لتفادي مخاطر الحرب التجارية بين ترامب والصين

وقال مؤلفو الدراسة، إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها ترامب، ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5%، بينما تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11%، حسب وكالة رويترز.

وبلغت مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات 68.8 مليار دولار.

أعد الدراسة فريق من الخبراء الاقتصاديين من جامعة كاليفورنيا بركلي وجامعة كولومبيا وجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس (أوكلا)، ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أمريكا.

• موانئ أمريكا تخشى أن تكون الخاسر الأكبر في الحرب التجارية

وخلال الشهور الأولى من 2018 قرر ترامب فرض زيادة في التعريفات الجمركية قدرها 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم المستورد، مما أثار موجة غضب لدى العديد من الدول المتعاملة تجاريا مع الولايات المتحدة، من بينها الاتحاد الأوروبي وكندا والصين.

وعقب ذلك تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهورا، وفرض ترامب أيضا رسوما أثارت غضب الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.

خلال الشهر الجاري، حث 45 اتحادا تجاريا -تمثل بعضا من أكبر شركات الولايات المتحدة- الرئيس دونالد ترامب على عدم فرض تعريفات جمركية على الصين، وحذرته من أن ذلك سيكون "ضارا بشكل خاص" بالاقتصاد والمستهلكين الأمريكيين.

وقالت الاتحادات في رسالة بعثت بها لترامب إن التعريفات المحتملة على الصين سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، وتقضي على الوظائف وستدفع الأسواق المالية إلى الهبوط.

وتمثل هذه الرسالة أحدث تطور في شقاق متصاعد بين ترامب وقطاع الأعمال بشأن السياسات التجارية، مع بدء الرئيس اتخاذ خطوات أكثر جرأة، يقول إنها ضرورية لحماية الصناعة المحلية.

وقالت الاتحادات "نحث الإدارة على عدم فرض تعريفات، والعمل مع قطاع الأعمال لإيجاد حل فعال ولكنه مدروس للسياسات والممارسات التجارية الحمائية الصينية ويحمي الوظائف الأمريكية والقدرة على المنافسة".