ضربة قانونية جديدة لترامب.. الملياردير بلا «حصانة رئاسية»

ضربة قانونية جديدة تلقاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الساعي بقوة للعودة إلى البيت الأبيض.

ترامب، الملياردير الذي يتصدر المرشحين المحتملين للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خسر محاولة لاستخدام الحصانة الرئاسية في دعوى تشهير.

• «مناورة سميث» تهدد حصانة ترامب أمام المحكمة العليا

وقضت محكمة استئناف أمريكية الأربعاء بأن دونالد ترامب ليس بمقدوره تأكيد الحصانة الرئاسية في مواجهة دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة إي. جان كارول التي تتهمه بالاغتصاب.

وأيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن قرار قاض اتحادي برفض طلب ترامب تأكيد حقه في الحصانة، حيث وجدت أن "الرئيس السابق انتظر طويلا أكثر مما يلزم لإثارة هذا الطلب كوسيلة للدفاع".

ووصفت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب في القضية، الحكم بأنه "معيب تماما"، وقالت إن ترامب سيطالب المحكمة العليا "بمراجعة فورية".

كارول تريد من الدعوى القضائية التي أقامتها ضد ترامب الحصول على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار بسبب تعليقات أدلى بها في يونيو/حزيران 2019، عندما كان رئيسا للبلاد، بعد أن اتهمته علنا للمرة الأولى بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بمانهاتن في منتصف التسعينيات.

ونفى ترامب معرفته بكارول، وقال إنها ليست من "النوع" الذي يفضله، وأنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها القادمة.

ورفعت كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل" دعوى قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن ترامب انتظر حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 قبل أن يؤكد أن الحصانة الرئاسية المطلقة تحميه من الدعوى القضائية التي رفعتها كارول.

وبموجب تلك الحصانة، يتمتع الرئيس الأمريكي بحصانة كاملة من العديد من أنواع الدعاوى المدنية أثناء توليه منصبه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رفض لويس كابلن قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن محاولة ترامب رفض النظر في دعوى كارول، ورفض لاحقا السماح للرئيس الأمريكي السابق باستخدام الحصانة، مشيرا إلى تأخره في السعي إلى تفعيلها والمصلحة العامة في المساءلة.

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء إن تلك القرارات كانت صحيحة.

وتم الاستماع إلى استئناف ترامب على وجه السرعة، قبل أن يخضع للمحاكمة المقررة في 16 يناير/كانون الثاني 2024.

وحصلت كارول على حكم لصالحها في دعوى مدنية واحدة رفعتها ضد ترامب. ففي مايو/أيار الماضي، قضت هيئة محلفين بتعويض قيمته خمسة ملايين دولار لصالحها، في دعوى قضائية ثانية بتهمة الاعتداء الجنسي والتشهير بعد أن نفى ترامب مرة أخرى اتهاماتها في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وسيطعن ترامب في هذا الحكم.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق 4 اتهامات جنائية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في تلك القضايا.