منحة وزارة التضامن الاجتماعي 3000 جنيه.. مصريون يتلقون رسائل

تلقى عدد من المواطنين المصريين رسائل نصية بشأن منحة من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 3000 جنيه.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، حقيقة الرسائل النصية التي يتلقاها بعض المواطنين بأن الوزارة ستصرف إعانات نقدية لهم بقيمة 3000 جنيه.

منحة وزارة التضامن الاجتماعي 3000 جنيه

وذكر المصدر في تصريحات لصحف محلية، أنه لا صحة لتلك الرسائل بشأن منحة وزارة التضامن الاجتماعي 3000 جنيه.

وأكد أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بصرف الإعانات النقدية المذكورة، كما أن المنح والمساعدات التي تقدمها ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه يمكن متابعة أخبار الوزارة من خلال الموقع الخاص بها أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

• حصة بوحميد تطلع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية على تجربة الإمارات التنموية

وحذرت من الانسياق خلف تلك الشائعات التي تهدف لاستغلال البيانات الشخصية للمواطنين، مؤكدة أنه لا علاقة لها بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات من خلال حساباتها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال بياناتها الرسمية، التي تنشرها يوميا. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتضمنت القرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

كما قرر رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

• الرئيس المصري يتسلم مخرجات الحوار الوطني.. ويكشف الخطوة القادمة

وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بنسبة 25%، لتصبح 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه.