استعدادا لـ«COP28».. حشد دولي في مصر من أجل "نوفي"
عقدت وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى لمتابعة تطور جهود حشد أدوات تمويل محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف برنامج "نُوَفِّي" تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجددة بقدرة 10 غيغاواط.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، فإن الاجتماع شهد حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، افتراضيا، والمدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة هايكي هارمجارت
كما حضر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية ماريو ساندر، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية.
بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والسفارة الألمانية، وسفارة المملكة المتحدة، وهولندا إلى جانب قيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة.
ووفقاً للبيان، فإن الاجتماع يأتي استعدادا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
التحول من التعهدات إلى التنفيذ
كما يأتي لاستعراض الجهود المبذولة في التحول من التعهدات إلى التنفيذ، منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
ويستهدف محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي" حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة.
ويستهدف تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 غيغاواط، مما يعزز جهود الدولة للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
كما تعتزم مصر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، حيث تبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.
ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وذلك من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن اتساقه مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية.
ويستهدف المشروع توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كانت تُنفق على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
وفي كلمتها، قالت وزيرة التعاون الدولي لدكتورة رانيا المشاط إنه قبل مؤتمر المناخ COP27 تم بدء العمل المشترك بشأن الإعداد للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد.
وأوضحت أن الشركاء ساهموا في أن تصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي، لتصير نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.
وأضافت أن برنامج "نُوَفِّي" لا يتيح فقط التمويلات التنموية الميسرة للحكومة، بل يتيح كذلك الفرص التمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.
وذكرت أنه صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي" خلال مؤتمر المناخ.
نص الإعلان على نقاط رئيسية تضمنت تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر NDCs وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% لتصبح في عام 2030 بدلًا من 2035، بحسب المشاط.
ولفتت إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل في ظل ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة، وأعلنت عن تحديث تلك المساهمات في يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت إلى أن الإعلان السياسي تضمن تعهدات ألمانية بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية توجه لمحور الطاقة في برنامج "نُوَفِّي".
ونوهت بأنه تم فعليا توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كنتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، من إجمالي 104 ملايين يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميغاواط لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
وشددت على أن برنامج "نُوَفِّي" لا يدعم فقط تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة، ولكن أيضًا من خلال الهيدروجين الأخضر، ما يعني أن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.
وقالت إن برنامج "نُوَفِّي" يعد منصة قائمة على ملكية الدولة، وتعد مثالًا ونموذجًا مهمًا يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.
توفير 17 مليون طن من الانبعاثات سنويًا
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولًا نوعيًا من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية بشكل واسع.
وتابع أنه بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي" يتم العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأضاف أن قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 غيغاواط.
ونوه بأن مصر تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فتم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 غيغاواط الوزارة وشركات القطاع الخاص.
وأكمل أنه تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات، والتوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي الخاصة بها.
وذكر أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي، سيتم تعزيز الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشاركة محلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن محور الطاقة ببرنامج نوفي يتضمن وقف العمل بمحطات بقدرة 5 غيغاواط تعمل بالطاقة الحرارية وبحلول الربع الأول من 2024 سيتم وقف العمل بمحطات بقدرة 1 غيغاواط.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ستعمل على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
استثمارات القطاع الخاص
وأعربت الدكتورة المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمجارت، عن تحمسهم لعقد الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يجمع كافة مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج «نُوَفِّي».
وأكدت التزام البنك الأوروبي بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم حتى الآن حشد تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، بجانب منح والتمويلات التنموية الميسرة.
وشددت على أن أهمية برنامج «نُوَفِّي» تتجاوز مصر، وتمتد للمجتمع الدولي باعتباره نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.
عرض ما تحقق على المجتمع الدولي
وأشار رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية ماريو ساندر، إلى التطور الكبير منذ مؤتمر المناخ COP27، وكيفية توافق المشروعات مع الأهداف والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء فرصة بناءة وقيمة للغاية.
وأوضح أنه بالوصول للمرحلة الحالية فإن ألمانيا لديها فهم مشترك حول ما أُنجز خلال المرحلة المقبلة، فتم الاتفاق على أن التقدم المحقق في برنامج نُوَفِّي منذ مؤتمر المناخ COP27 يجب بالفعل مشاركته مع المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ COP28.
التزام دولي بدعم مشروعات البرنامج
وأوضح مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الالتزام بشأن محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي».
وأكد أن البرنامج يعد منصة مهمة للغاية على مستوى تحفيز أجندة المناخ العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتتجاوز أهميته بالنسبة لمصر ليصبح نموذجا مهما وفعالا لدول أخرى، وقد كانت الإشارة إليه في بيان مجموعة الـ20 خير دليل على ذلك.
