تونس.. تخفيف عقوبات قانون المخدرات

البرلمان التونسي يصادق على تعديلات لتخفيف عقوبات قانون المخدرات تلبية لمطالب المجتمع المدني المتكررة.

صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على تعديلات تخفف من عقوبات قانون المخدرات تلبية لمطالب المجتمع المدني المتكررة لكلفته الاجتماعية "الباهظة" على الكثير من الشبان الذين يسجنون "بسبب سيجارة حشيشة".

وأقر البرلمان بأصوات 133 نائبا من 140 حضروا تعديلا يجيز للقضاة الاجتهاد والأخذ في الاعتبار ظروفا تخفيفية أثناء الحكم، ومن ثم تفادي سجن المتهمين في بعض الحالات.

وقال وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، للنواب، إن هذا الإجراء "مؤقت في انتظار استكمال النظر"، في مشروع قانون يتضمن مراجعة شاملة.

وصرح المحامي غازي مرابط الناشط منذ فترة طويلة ضد هذا القانون على "فيس بوك"، أنه "تم اجتياز مرحلة كبرى"، مؤكدا أن "المجتمع المدني فاز بهذه المعركة الأولى، لكن النضال مستمر".

وصدر "القانون 52" في 1992 أثناء حكم زين العابدين بن علي، وينص على عقوبة السجن لعام على الاقل للإدانة بتهمة "استهلاك المخدرات" ومنع القضاة من أخذ أي ظروف تخفيفية في الاعتبار.

وأشارت اعتراضات في تلك الفترة إلى استغلال القانون لإسكات الأصوات المنتقدة، ومنذ ذلك الحين تعمم تطبيقه ما إدى إلى سجن آلاف الشبان سنويا أغلبهم بسبب استهلاك مخدر الحشيش.

وشكل تعديل القانون أحد الوعود الانتخابية للرئيس الباجي قائد السبسي، لكن مشروع قانون لهذا الغرض ما زال يواجه عرقلة في البرلمان.

وأمام بطء التقدم في هذا الملف، أعلن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي في منتصف مارس/آذار أنه سيطرح على النواب مشروع تعديل جزئي واستثنائي للقانون يتيح اجتهاد القضاة والأخذ في الاعتبار الظروف التخفيفية في الأحكام.

aXA6IDE4LjExNy43MS4yMTMg

جزيرة ام اند امز