الغنوشي تحت قصف النواب: "خائن وصاحب أجندات إخوانية"
جلسة مساءلة رئيس حركة النهضة عن زيارته لتركيا وضعته في زاوية الاتهام بالتخابر مع جهات أجنبية والتغطية على مرور الأسلحة إلى ليبيا.
لم يسلم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، رئيس مجلس النواب التونسي خلال جلسة المساءلة البرلمانية من اتهامات مباشرة له بالخيانة والارتباط بأجندات خارجية واستغلال موقعه على رأس البرلمان للقيام بزيارات مشبوهة إلى الخارج.
المساءلة للغنوشي جاءت بعد زيارة غير معلنة إلى أنقرة ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، دون علم مكتب البرلمان التونسي بها وعدم إدراجها في جدولة النشاط الخارجي لرئاسة البرلمان.
وقد وضعته جلسة المساءلة التي صادق عليها 121 نائبًا في زاوية الاتهام بالتخابر مع جهات أجنبية والتغطية على الأسلحة التركية التي تمر إلى ليبيا عبر تونس.
كما طرحت ملفات معقدة كارتباط حركة النهضة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر الإرهابي في الشرق الأوسط.
استغلال تونس لخدمة مشاريع خارجية
وتبدو صورة الغنوشي حسب العديد من الخبراء في وضع متدن في ظل العلاقات الملتبسة التي تربطه بالدوائر الإخوانية في العالم وبتنظيمهم الدولي، وأن قدرته على ترؤس البرلمان التونسي تبدو ضعيفة خاصة مع تنامي الأصوات المعارضة له.
وطالب النائب اليساري منجي الرحوي في حديث لـ"العين الإخبارية" بـ"ضرورة مساءلة الغنوشي أمام مجلس الأمن القومي التونسي (يضم رئاسة الجمهورية والقيادات الأمنية والعسكرية)".
واتهم الرحوي الغنوشي بـ"التنسيق لتمرير السلاح التركي عبر تونس لدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا".
وقد تمكنت وزارة الداخلية التونسية في 8 يناير/كانون الثاني الجاري من ضبط مجموعة من الأسلحة تركية الصنع في محافظة مدنين الواقعة على الحدود التونسية الليبية.
وتمثلت المضبوطات في 35 بندقية متطورة الصنع ومجموعة من الذخائر وخرائط تتعلق بجغرافيا الحدود التونسية الليبية، إضافة إلى مواد متفجرة.
وتابع الرحوي أن "حركة النهضة ورئيسها يريدان استغلال الدولة التونسية لخدمة مشاريع خارجية وهو ما سيتصدى له البرلمان التونسي وكل القوى المدنية في البلاد بكل الأشكال القانونية".
ارتباك الغنوشي
ولاحظ مراقبون أن رد الغنوشي على مساءلة البرلمان رافقها الكثير من الارتباك وعدم الجدية في الإجابة، إضافة الى الدخول في مغالطات قانونية ودستورية.
وقال المحامي وأستاذ القانون رمزي العريف إن الغنوشي خالف نفسه عندما قال إن "الزيارة كانت بصفة شخصية وليست كرئيس للبرلمان"، معتبرا أن "رؤساء البرلمانات في العالم لا يؤدون زيارات غامضة وغير معلنة وفي جنح الظلام".
وأضاف أن "العرف الدبلوماسي يفرض وفق القانون التونسي على كل من يتحمل مسؤولية عليا في الدولة أن يرتب زياراته الخارجية مع وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وفق بروتوكولات مضبوطة منذ استقلال تونس عام 1956".
وأكد أن "الغنوشي لاح ضعيفًا ومهزوزًا في خطابه وفاقدا للحجة لتبرير هذه الزيارة التي تعتبر سابقة في تاريخ الدبلوماسية التونسية ووقعها خطير على الأمن القومي".
مساءلة "التذكير" بالاستعمار العثماني
وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية جهاد العيدودي، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "أردوغان لا يحظى بقبول لدى الرأي العام التونسي و خاصة الرأي العام المعارض للإخوان".
ولفت إلى أن صورته مرتبطة بالاستعمار العثماني والعلاقات التي تربط نظامه بالإرهاب وداعش.
وأشار إلى أن "هذه الدونية لصورة أردوغان داخل تونس هي التي غذت الانتقادات ضد زيارة الغنوشي له"، على حد رأيه
وأضاف أن "العديد من التقارير الأمنية في تونس أثبتت أن عملية "تسفير 3 آلاف شاب تونسي للانضمام إلى داعش بين عامي 2012 و2013 بتنسيق تركي مع حكومة حركة النهضة وهو ما يجعل أي زيارة لمسؤول تونسي إلى تركيا تكون محفوفة بالشكوك والريبة".
وتوقع العيدودي أن "الضغط البرلماني على راشد الغنوشي ووجود أغلبية معارضة لسياسته ستجعل حظوظ استمراره على رأس المجلس ضعيفة، خاصة وأن التحركات الشعبية لسحب الثقة في ازدياد منذ بداية الأسبوع".
