حكومة المشيشي مستعدة للثقة الثلاثاء.. الكفاءات أمام التجاذبات
حكومة تونسية خالية من الإخوان لأول مرة منذ ست سنوات، فهل ستنتصر الكفاءات على التكتلات؟
حدد البرلمان التونسي، الثلاثاء المقبل، موعدًا لعقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وسط مؤشرات تقود لقبولها من قبل الأحزاب الرافضة تفاديا لجر البلاد إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة العامة للتصويت ستكون في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويتكون مكتب مجلس نواب الشعب من رؤساء كل الكتل البرلمانية (9 كتل)، وينظر في مواعيد الجلسات العامة.
كفاءات وتجاذبات
وفي قطيعة مع المحاصصات الحزبية، اختار رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي تشكيلته الكاملة التي تتضمن 28 وزيرا وكتاب دولة بينهم سبع نساء، بدون وزراء إخوان لأول مرة منذ 6 سنوات.
وفي أعقاب الإعلان عن تشكيلته، قال الرجل إنه بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، انتهى الأمر بضرورة تشكيل حكومة كفاءات تنكبّ على معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين.
وعمل المشيشي على دمج الوزارات الاقتصادية (المالية ودعم الاستثمار ) واختيار رجال قانون لغالبية الوزارات السيادية في أصغر حكومة منذ 2011.
وحافظ على بعض الوزراء الذين اشتغلوا في حكومة إلياس الفخفاخ مثل وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وعلي الحفصي (العلاقة مع البرلمان)، وثريا الجريبي (بصفة مستشار بدلا من كونها وزيرة للعدل).
وقوبل تمسك الرجل بحكومة مستقلة، بتزكية حزبية واسعة لكن هذا القرار أزعج حركة النهضة الإخوانية التي تطالب بحكومة حزبية تمنحها التمثيل الأوسع.
وأثارت تشكيلة المشيشي المستقلة، "انزعاج" العديد من الفاعلين السياسيين على غرار حزب "التيار الديمقراطي " (22 مقعدًا )، وائتلاف الكرامة " (19 مقعدًا).
ومن المنتظر أن يحسم كل من حزب تحيا تونس (11 مقعدا ) وقلب تونس ( 26 مقعدا ) اليوم موقفهما من التشكيلة المعروضة.
في حين عبرت كل من كتلة الإصلاح (15 مقعدا )، والكتلة الوطنية (10 مقاعد) عن الموافقة التامة لاختيارات المشيشي.
وتستوجب عملية المصادقة على الحكومة تصويت 109 أصوات من مجموع 217 نائبا لنيل الثقة وخلافة حكومة الفخفاخ الذي استقال في يوليو/تموز المنقضي، على إثر بروز قضايا تتهمه بالفساد.
حكومة استثنائية
وتعد هذه الحكومة هي العاشرة التي تمر بتونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، وخروجه من الحكم في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
والثانية منذ 2011 التي تخلو من أية انتماءات إخوانية بعد حكومة مهدي جمعة التي دامت 9 أشهر سنة 2014.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية كبيرة حيث شهدت نسبة النمو انهيارًا مدويا في الربع الثاني من سنة 2020، وصلت 21 بالمائة تحت الصفر.
فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18 بالمائة، حسب أرقام المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).
وإلى أن يأتي الأول من سبتمبر، ستجد الكتل البرلمانية نفسها أمام خيارين. فإما قبول حكومة المشيشي وإما رفضها وفتح الباب أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل البرلمان والتوجه لانتخابات نيابية مبكرة، وفق الدستور.
