تونس بأسبوع.. الشاهد بلا صلاحيات وجهاز الإخوان السري أمام القضاء

تخلي يوسف الشاهد عن صلاحياته ومصادقة البرلمان على تعديلات جديدة في قانون الانتخابات ومقاضاة جهاز الإخوان السري أبرز أحداث أسبوع تونس

شهدت تونس خلال الأسبوع الماضي أحداثا عدة، كان أبرزها تخلي رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن صلاحياته، ومصادقة البرلمان على تعديلات جديدة في قانون الانتخابات، وإحالة ملف الجهاز السري للإخوان إلى القضاء.    

•  رئيس حكومة تونس يفوض صلاحياته استعدادا لانتخابات الرئاسة
• برلمان تونس يصادق على تعديل قانون الانتخابات

والخميس، قرر الشاهد تفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية بحكومته كمال مرجان، قائلا في خطاب بثته القناة الرسمية التونسية "إنها ليست استقالة وإنما خروج مؤقت من الحكومة للاستعداد للانتخابات الرئاسية".

وتتلخص هذه الخطوة بين من يرى فيها حيلة من الشاهد لتسويق صورته الانتخابية ومن يعتبرها تجاوزا دستوريا للفصل 92 من دستور 2014، الذي يعطي فيها الحق لرئيس الحكومة تفويض صلاحياته لأحد وزرائه إذا "تعذر" عليه القيام بمهامه.

وعن تفويض الشاهد، تقول أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الإجراء غير قانوني ولا ينبني على أسس دستورية، مشيرة إلى أن الظرف الطبيعي في هذه الحالة هو استقالة الحكومة برمتها.

وبينّت أن "التعذر" بالمفهوم الدستوري يعني المرض أو العجز الصحي المؤقت عن القيام بمهامه، مؤكدة أن التفرغ للحملات الانتخابية يتطلب الاستقالة الصريحة والواضحة.

وفي هذا الصدد، ترى العديد من الآراء في تونس أن تفويض الشاهد لصلاحياته للوزير كمال مرجان هو "ذر رماد في العيون ومحاولة للمراوغة الانتخابية لتسويق صورته السياسية قبل موعد الانتخابات".

وتجري الانتخابات الرئاسية في تونس في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، ويتنافس عليها 30 مرشحا، وهي الثانية منذ عام 2014.

ويؤكد صابر بوحجلة القيادي بحزب التحالف من أجل تونس "يساري"، في تصريحات لـ العين الإخبارية"، أن كمال مرجان  شخص غير محايد سياسيا، وهو رئيس "المجلس الوطني" لحركة "تحيا تونس" التي يترأسها يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن تفويض الصلاحيات بهذا الشكل وفي مثل هذا التوقيت يعتبر "مسرحية سيئة الإخراج".

ويتوقع بوحجلة أن يكون رئيس الحكومة الجديد كمال مرجان بمثابة "الستار الخفي" لاستغلال أجهزة الدولة التونسية بطريقة أخرى، داعيا البرلمان إلى إبداء رأيه تجاه هذه الخطوة حتى لو انتهت العهدة البرلمانية".

ويلاحظ العديد من المراقبين أن الشاهد يواجه انتقادات من خصومه مبنية على محورين، الأول مرتبط بتحالفه مع حركة النهضة الإخوانية، والثانية تتعلق بمسؤوليته في انهيار المؤشرات الاقتصادية في البلاد، وتراجع أرقام النمو منذ ترؤسه الحكومة في شهر أغسطس/آب 2016.

الجهاز السري للإخوان

كما شهدت حركة النهضة الإخوانية ضربة جديدة، لتمثل تصريحات الأميرال ومستشار الأمن القومي التونسي كمال العكروت بمثابة المرآة العاكسة التي تعطي للتونسيين صورة الإخوان في تونس حسب عديد المراقبين.

وكشف مستشار الأمن القومي في تونس الجنرال كمال العكروت أن الرئاسة التونسية أحالت ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية للقضاء.

وقال في تصريحات إعلامية، الثلاثاء الماضي، إن ملف الجهاز السري للإخوان أصبح بيد القضاء الذي سيكون مسؤولا أمام التاريخ لكشف هذا الملف الخطير.

وفي السياق ذاته، أشار القيادي بحزب الدستوري الحر المعارض رياض بالعم، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن هذه التصريحات فيها إشارات مبطنة  تدلل على خطورة الجهاز السري.

وبيّن أن ما يمنع العكروت عن البوح بكل أسرار هذا الملف -الذي يمثل "وصمة عار" في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية- هو واجب التحفظ الذي تلتزم به المؤسسة العسكرية في تونس.

وأضاف أن قاضي التحقيق المكلف بتناول الملف توصل في الفترة الأخيرة إلى العديد من البراهين التي تؤكد تورط صهر راشد الغنوشي المدعو عبدالعزيز الدغسني في عملية إنشاء جهاز خاص بالإخوان يتولى تصفية الخصوم.

ويضيف المحلل السياسي محمد بوعود، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن ملف الجهاز السري سيكون عنصرا حاسما في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هناك "شغفا" تونسيا لمعرفة حقائق الإرهاب في تونس طيلة الثماني سنوات الأخيرة.

بدوره، أكد المرشح الرئاسي عبدالكريم الزبيدي في معرض نقاطه الخمس للرئاسية أنه سيضع من ضمن أولوياته ملف الجهاز السري ضمن أولوياته، والتي يعتبرها من بين الأسباب المباشرة للاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس عام 2013.

وراح ضحية تلك الاغتيالات القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي.

تعديلات قانون الانتخابات 

صادق البرلمان التونسي الخميس على تعديلات جديدة في قانون الانتخابات، تتضمن اختزال فترة الطعون الانتخابية، استجابة لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويقضي القانون الجديد بتقليص مدة الطعون التي ستقدم قبل الانتخابات الرئاسية، من أجل احترام المدة الفاصلة بين وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وإجراء الانتخابات.

ويفرض الدستور التونسي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أدناه 45 يوما إلى 90 يوما من تاريخ الوفاة.

ورغم الطابع الشكلي للمضامين التعديلية لقانون الانتخابات والاستفتاء فإن جلسة البرلمان الأخيرة في العهدة النيابية -التي امتدت من 2014 إلى 2019- شهدت انتقادات حادة من قبل المعارضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، على خلفية كشفه لأول مرة منذ توليه رئاسة الحكومة عن جنسيته الفرنسية، التي رأت فيها المعارضة تشكيكا في التزامه بالأهداف الكبرى للوطن.

aXA6IDMuMTQ0Ljk2LjEwOCA=

جزيرة ام اند امز