برلمان تونس يصادق على تعديل قانون الانتخابات

البرلمان التونسي صادق على تعديلات جديدة تتضمن اختزال فترة الطعون الانتخابية، وذلك استجابة لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

صادق البرلمان التونسي، الخميس، على تعديلات جديدة في قانون الانتخابات تتضمن اختزال فترة الطعون الانتخابية، وذلك استجابة لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

• انضمام 4 مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة في تونس
• برلمان تونس يدعو إلى جلسة طارئة لتعديل قانون الانتخابات

ويقضي القانون الجديد بتقليص مدة الطعون التي ستقدم قبل الانتخابات الرئاسية، من أجل احترام المدة الفاصلة بين وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وإجراء الانتخابات.

ويفرض الدستور التونسي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أدناه 45 يوما إلى 90 يوما من تاريخ الوفاة.

ورغم الطابع الشكلي للمضامين التعديلية لقانون الانتخابات والاستفتاء فإن جلسة البرلمان الأخيرة في العهدة النيابية التي امتدت من 2014 إلى 2019 شهدت انتقادات حادة من قبل المعارضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد على خلفية كشفه لأول مرة منذ توليه رئاسة الحكومة عن جنسيته الفرنسية، التي رأت فيها المعارضة تشكيكا في التزامه بالأهداف الكبرى للوطن.

واعتبر فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه من الضروري وضع قانون يمنع على أي سياسي يشغل منصبا رسميا التمتع بجنسية أخرى غير الجنسية التونسية.

ويمنع الدستور التونسي لعام 2014 على رئيس الجمهورية فقط أن يكون صاحب جنسية مزدوجة، في حين أباح للوزراء ولرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان جمع جنسيتين أو أكثر.

وتابع التبيني أن الشاهد أخفى جنسيته على التونسيين، وفي ذلك تشكيك في مصداقيته تجاه البلاد، مؤكدا أن فترة حكمه تميزت بفشل كبير في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وباختلالات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

واستنكر نواب البرلمان ترؤس عبدالفتاح مورو للجلسة العامة، معتبرين ذلك خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص باعتباره مرشحا لانتخابات الرئاسة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

واعتبر التبيني وجود "مورو" على رأس الجلسة تجاوزا أخلاقيا من قبل حركة النهضة الإخوانية، للاستفادة من مؤسسات الدولة لخدمة مشاريعها الانتخابية.

وتعد جلسة البرلمان، الخميس، التي تمت الدعوة لها الإثنين الماضي استثنائية وآخر جلسة في العهدة البرلمانية 2014-2019 قبل أن تحدد الانتخابات التشريعية القادمة في 6 أكتوبر/تشرين الأول تركيبة البرلمان القادم.