بشائر خفض الفائدة.. التضخم في تونس يتراجع إلى 7.1%
بيانات رسمية تظهر انخفاض معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر مارس إلى 7.1% من 7.3% في فبراير الماضي.
أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض في مارس/آذار الماضي إلى 7.1% من 7.3% في فبراير/شباط الماضي.
وفي فبراير/شباط الماضي رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75% من 6.75% لمكافحة التضخم المرتفع، في زيادة هي الثالثة من نوعها على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.
ومع بداية شهر أبريل/نيسان الجاري رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين بنحو 4% ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز الموازنة.
ورفعت تونس أسعار المحروقات 4 مرات العام الماضي في محاولة لكبح عجز الموازنة.
كانت تونس وقعت في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح، وحصلت على نحو على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.
وقال رضا شلغوم وزير المالية التونسي، خلال الشهر الماضي، إن بلاده تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3% خلال عام 2020، و2.4% في سنة 2021، و2% في غضون سنة 2022.
وأكد شلغوم التزام الحكومة التونسية بألا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال العام الجاري، إلى جانب مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللازمة للتقليص من حجم المديونية الخارجية.
وشدد وزير المالية التونسي على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية.
aXA6IDE4LjExOS4xMjIuMTQwIA== جزيرة ام اند امز
