«غطاء لتمويل الإرهاب».. تونس تحقق في مصادر تمويل «جمعيات مشبوهة»

في ظل مساعي الدولة التونسية لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، فتح القضاء التونسي، الإثنين، تحقيقا حول شبهات تتعلق بتمويل أجنبي لجمعية تنشط في المجال الخيري.

ومؤخرا، انطلقت التحريات والتحقيقات في تمويل الجمعيات التي تأسست منذ سنة 2011 (منذ وصول الإخوان للحكم) ذات التمويل الأجنبي المشبوه.

• بعد المرزوقي.. محكمة تونسية تعاقب قياديا بجبهة الإخوان بالسجن 6 أشهر
• «نحارب أسراب جراد».. سعيد يعد باستئصال الإخوان من مفاصل تونس

وأكدت مصادر لـ«العين الإخبارية» أن «التحريات انطلقت حول شبهات تتعلق بتمويل أجنبي لجمعية تحمل اسم (تضامن) من أعضائها البارزين وزيرة سابقة في حكومة إلياس الفخفاخ (من 15 يوليو/تموز 2020 – 2 سبتمبر/أيلول 2020) وقد تحصلت على تمويلات من الخارج من منظمة أجنبية على امتداد عدة أعوام».

ومؤخرا قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن «إحدى الجمعيات تحصلت على تمويلات من الخارج بقيمة 7.615 مليون دينار (2.5 مليون دولار) من 2016 إلى 2023 باسم المجتمع المدني»، مؤكدا «حدوث العديد من التجاوزات في ملف الجمعيات ما يهدد السيادة الوطنية».

كما قال إنه «لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية».

وتتجه تونس إلى تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية.

وشهدت تونس طفرة في تأسيس الجمعيات منذ 2011 من 9 آلاف جمعية إلى أكثر من 23 ألف جمعية، حسب إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، أغلبها ذات توجهات يمينية.

كما توجد قرابة 15 ألف جمعية يصعب التثبت في مصادر تمويلها فيما بلغ عدد الجمعيات الأجنبية الناشطة في تونس 200 جمعية.

وسبق أن أكّدت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، أن رئاسة الحكومة ضبطت 272 جمعية مشبوهة في البلاد، ضمن خطّة عمل متواصلة؛ لإزالة تونس من تصنيف القائمة السوداء، الذي وضعته إياها فيه، مجموعة العمل المالي.