الرئيس التونسي ينتقد الفائدة المرتفعة.. تزيد الأزمات الاقتصادية

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد البنك المركزي إلى تخفيض نسبة الفائدة على القروض، في خطوة تهدف إلى تعزيز إصلاح القوانين المالية والمصرفية في تونس، وتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى التمويل للقطاع الخاص والأفراد.

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد من الزيادة غير المبررة في نسبة الفائدة على القروض، مشيرًا إلى وصول العديد من الشكاوى بسبب ذلك.

وأكد على ضرورة تطبيق القانون، مؤكدًا أن هناك مذكرة موجهة إلى جميع المصارف لضمان الالتزام باللوائح المالية.

يأتي هذا في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين ظروف القروض للقطاع الخاص والأفراد.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة للبنوك أكد من خلالها أن التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض إلى 7% هي أحكام نافذة وأن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد التونسي هيثم حواص، إن البنك المركزي هو إحدى مؤسسات الدولة ورافد اقتصادي مهم، مؤكدا أن دعوة الرئيس للتخفيض في نسبة الفائدة يهدف إلى حماية عملاء البنوك من تقلّبات أسعار الفائدة.

وقال في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن نسبة الفائدة المرتفعة تثقل كاهل التونسيين الحاصلين على قروض، حيث يواصل البنك المركزي التونسي منذ أكثر من عامين تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند نسبة 8%، فيما تصل نسبة الفائدة الفعلية إلى 12%.

وانتقد السياسة النقدية للبنك المركزي، معتبرا أنها لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي، حيث مازال البنك يعتمد على المقاربة  القديمة التي تتمثل في أن التضخم ناتج عن الاستهلاك، وبالتالي يجب الحد من القروض الاستهلاكية عبر الإبقاء على نسبة الفائدة مرتفعة.

وتابع "ننتظر في كل مرة أن يتم التخفيض في نسبة الفائدة، رغم وجود تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية منها تراجع نسبة التضخم والعجز في الميزان الجاري لكن لم يتحقق ذلك".

وفي الخامس من فبراير/شباط الجاري، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، عند مستوى 8%.

استهلاك الأسر

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي معز المانسي إن هذه السياسة تتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية، لأنها تحدّ من استهلاك الأسر التونسية، وهو ما يؤدي إلى انكماش اقتصادي بدلاً من تحقيق الاستقرار المالي.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن عدم استجابة البنوك لقرار خفض نسبة الفائدة على القروض يزيد من تعميق أزمة عدة قطاعات.

وأفاد بأن الرفع في نسبة الفائدة يساهم بصفة مباشرة في ارتفاع الأسعار وكلفة الاستثمارات وارتفاع كلفة الدين مما يخلق ضغطا إضافيا على المؤسسات الاقتصادية وميزانية الدولة.

وتعاني الأسر التونسية من نسبة استدانة عالية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل، حيث تظهر معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع ديون الأسر بنسبة 110% بين عامي 2015 و2022.