محاربة الفساد في تونس.. حملة رئاسية لهيكلة مؤسسات حكومية

يقود الرئيس التونسي قيس سعيد جهوداً حثيثة لمحاربة الفساد الذي ينخر في المؤسسات الحكومية المفلسة عبر إعادة تنظيم بعض المؤسسات وهيكلتها.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس على أن "من بين أولى الأولويات في قانون المالية الجديد التي يجب أن تُوضع في الاعتبار هي تقليص الاعتمادات الماليّة لعدد من المؤسّسات التي لا طائل من ورائها، ولا جدوى من وجودها".

وسبق أن أسدى قيس سعيّد، تعليماته للقيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، واعتبرها "تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق -هذا إن حقّقت- إلا جزءا يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها".

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن هذا القرار صائب لأن هناك عديد المؤسسات التي ترصد لها الميزانيات دون مردودية في العمل مطالبين بإعادة العمل على هيكلتها أو إدراجها ضمن مؤسسات أخرى حتى تتخلص من ركودها.

وقال الخبير التونسي في الاقتصاد رابح البوراوي إن المؤسسات التي يقصدها الرئيس قيس سعيد هي المؤسسات التي لا تنتج ولا تؤدي الدور المطلوب منها، وتثقل كاهل الدولة وهي تابعة لوزارات الدولة.

وأفاد لـ"العين الإخبارية" أنه من غير المعقول أن تستمر الدولة في ضخ أموال طائلة لتمويل مؤسسات مفلسة ولا تدخل لميزانية البلاد سوى الإفلاس.

وأكد ضرورة فتح المجال لإيجاد حلول جذرية لبعض المؤسسات الحكومية التي تثقل كاهل دافعي الضرائب ولا تستجيب لحاجيات المواطنين بإدماج أعوانها داخل الوزارات وهياكل الدولة.

وشدد على دور الدولة ومسؤوليتها في عملية الإصلاح الهيكلي و الجذري لهذه المنشآت على الصعيد المالي والاجتماعي والتنظيمي.

• اقتصاد النبيذ في تونس.. صناعة تحتكرها الحكومة وتدر 160 مليون دولار سنويا
• الدعم الاجتماعي والتوظيف.. أبرز ملامح موازنة تونس لعام 2026
  
  

المؤسسات المعنية

من جهته ،أكد  المستشار في التنمية محمد مذكور أن المؤسسات الحكومية التي قصدها الرئيس قيس سعيد مثل وكالة النهوض بالاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي ووكالة النهوض بالصناعة ومركز النهوض بالصادرات والشركة التونسيّة للضمان ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وصناديق تمويل الاستثمار وبنك تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.

وتابع مذكور أن الرئيس يقصد أيضا مؤسسات حكومية أخرى في مجالات التعليم العالي والصحّة والتكوين المهني، مشيرا إلى وجود مؤسسات فارغة مثل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين، وعدد من مؤسسات التكوين المهني التي لا توفر تكوينا يستجيب للحاجيات.

وأضاف “هذه المؤسسات لديها إشكاليات تتعلق بالمديونية وكلفة الأجور العالية ودورها في المنوال الاقتصادي، وهي كانت نقطة بداية الحوار مع صندوق النقد الدولي والتي دعا إلى إعادة هيكلتها والضغط على كتلة الأجور فيها".