خبراء تونسيون: قطاع النسيج رافد تصديري استراتيجي.. وخطة خمسية لإنعاشه

حافظ قطاع النسيج الذي يواجه صعوبات في تونس على تماسكه بتحقيقه لرقم صادرات بلغ 3.9 مليار دينار خلال عام 2025 الجاري.

وقال وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، في تصريحات سابقة إن قيمة صادرات قطاع النسيج سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 نمواً بنسبة 2.61% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 لتبلغ 3 ملايين و942 ألف دينار أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.

وأبرز أن رهانات قطاع النسيج والملابس تحتل مكانة هامة خلال فترة المخطط التنموي 2026-2030، الذي بلغ مرحلة متقدمة في الإعداد، في إطار الرؤية الاستراتيجية للصناعة في أفق 2035 التي ترتكز على تحقيق صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور.

وأضاف أن الحاجة تتزايد إلى التعجيل بوضع خطة عملية تجعل منه قطاعا متفاعلا مع متطلبات الأسواق العالمية وقادرا على المنافسة من خلال العمل على توفير الدعم لتشجيع الاستثمار والابتكار وتطوير القدرات البشرية وتبني التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الصناعة الذكية، مثل الصناعة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون ومزيد تطوير وتعصير القطاع ليكون أكثر استدامة، من خلال إعادة تدوير النفايات واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

من جهته، قال هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس إن قطاع النسيج يوفر 160 ألف فرصة عمل، موضحاً أنه يوجد في تونس أكثر من 1500 مؤسسة صناعية في قطاع النسيج من بينها 300 مؤسسة تصنع أرقى منتوج ذي جودة عالية.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن خطط قطاع النسيج في المستقبل تتضمن زيادة الصادرات إلى مستوى 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) خلال خمس سنوات وتوفير ما بين ستة وسبعة آلاف وظيفة إضافية.

وأوضح أن طاع النسيج يتميز ببعدين اقتصادي واجتماعي ،داعيا إلى وضع استراتيجية واضحة تثمن الصناعات المهمة للاقتصاد والتشغيل.

وأفاد بأن تحسين مناخ الأعمال في تونس وتعزيز البنية التحتية اللوجستية والاقتصادية، سيعزز ثقة المستثمرين والصناعيين، ليصبح القطاع قادراً على ضمان نمو سنوي في الصادرات لتبلغ 5 مليارات أورو خلال خمس سنوات القادمة.

تحديات قطاع النسيج

من جهته، قال الخبير الاقتصادي علي الصنهاجي  لـ"العين الإخبارية إن قطاع النسيج يعتبر ثاني قطاع مصدر في تونس، ويقدر متوسط قيمة صادرات القطاع السنوية خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ2.5 مليار دولار.

وأوضح أن صناعة النسيج في تونس انطلقت خلال ستينيات القرن الماضي، وظلت منذ عقود من أبرز الدول المصنعة في هذا المجال لدول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا لكن الأزمة الاقتصادية في بداية سنوات الألفين دفعت عدة مصانع إلى الإغلاق.

وأشار إلى أن قطاع النسيج في تونس هو قطاع مهم وأحد أعمدة الاقتصاد التونسي لكنه يعاني من الكثير من التحديات التي يجب تجاوزها وحلها من قبل سلط الإشراف.

وأفاد بأن المنافسة قوية من عديد البلدان وارتفاع كلفة الشحن البحري، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي إلى جانب نقص اليد العاملة المختصة والتوريد العشوائي وارتفاع كلفة الطاقة والماء والمواد الأولية تعد أكبر التحديات التي يعاني منها هذا القطاع.

ودعا إلى ضرورة حماية النسيج الصناعي التونسي بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي من خلال دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار والتصدير، ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتخطي التحديات التي تواجهها.

وبحسب بيانات إحصائية للوكالة التونسية للنهوض بالصناعات التابعة لوزارة الصناعة، فإن عدد الشركات الناشطة في القطاع الذي يوظف 160 ألف شخص، يبلغ 1600 شركة، 85% مصدرة كليا لإنتاجها إلى أوروبا.

وتتركز أغلب شركات النسيج في مدن قصر هلال وجمال وطبلبة في محافظة المنستير، وقصر السعيد وسكرة في ضواحي العاصمة تونس وبئر القصعة في بن عروس إلى جانب محافظات صفاقس وسوسة وبنزرت والمهدية ونابل والقيروان وسيدي بوزيد.

 وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن تونس تحتل المرتبة التاسعة في قائمة مزودي السوق الأوروبية بالملابس الجاهزة لعام 2024 بحصة سوقية تقدر بـ 2.6%.وتعتبر فرنسا وإيطاليا وألمانيا أبرز الدول المستوردة للملابس الجاهزة من تونس.

ويعاني القطاع اليوم من نقص في الأقمشة، حيث لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 7% من احتياجات المصنعين.