مع انحسار كورونا.. الحياة تدب في اقتصاد تونس تدريجيا
الحكومة قالت إن الفتح سيبدأ تدريجيا الأسبوع المقبل بقطاعات النقل العام والمهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية والخدمات العامة
قالت الحكومة التونسية، الأربعاء، إنها ستبدأ بدءا من 4 مايو/أيار المقبل فتح تدريجي للاقتصاد، بتخفيف تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ويشمل تخفيف القيود عدة قطاعات من بينها النقل العام والمهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة للخدمات الإدارية العامة.
والفتح التدريجي للاقتصاد يأتي بينما تقول الحكومة التونسية إنها سيطرت على الموجة الأولى من الجائحة وتفادت 25 ألف إصابة و1000 وفاة.
وحتى الآن أعلنت تونس إصابة 975 بالفيروس ووفاة 40 شخصا.
وقالت لبنى الجريبي، الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، في مؤتمر صحفي، إن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو/أيار المقبل.
وبدأت تونس منذ شهر مارس/آذار الماضي حجرا صحيا، وأعلنت حظر التجول لتفادي تفشي الفيروس خاصة أن البنية الصحية للبلاد ضعيفة، إذ يوجد نحو 500 آلة تنفس اصطناعي فقط في كامل البلاد.
وقال وزير الصحة عبداللطيف المكي: "سيطرنا على الموجة الأولى من الجائحة، لكن ذلك يبقى هشا ونحن لسنا بمنأى عن موجة ثانية لا قدر الله".
وأعلن وزير التربية محمد الحامدي أن السنة الدراسية انتهت باستثناء تلاميذ الباكالوريا (الثانوية العامة) فقط.
وقالت الجريبي إن خطة الرفع التدريجي للحجر ستكون على عدة مراحل وستستمر حتى يونيو/حزيران المقبل وسوف تهدف لإعادة الاقتصاد تدريجيا والسيطرة على الجائحة في الوقت نفسه.
وقالت السلطات التونسية في رسالة رسمية إلى صندوق النقد بعثتها الشهر الجاري، إن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعا بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار)، وفقا لرويترز.
وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألفا غير مباشرة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة 9 ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى نحو ملياري دولار.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8% في 2020 إلى 4.3% مع توقع زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب الأزمة الحالية.
