"صراعات النهضة".. سلسلة أزمات تنبئ بانهيار "إخوان تونس"

انقسامات متواصلة وحرب مفتوحة داخل صفوف حركة النهضة الإخوانية بتونس تؤشر وتشي بقرب سقوط قطع الدومينو الإخوانية.

خلافات يتصاعد دخانها يوميا بين صفوف الحركة، أبرزها ما حدث اليوم الأربعاء، بقرار تجميد الغنوشي عضوية الإخواني المعارض عماد الحمامي في سياق الصراعات المفتوحة بين رفقاء الأمس.

• الغنوشي يعاقب عضوا بـ"النهضة" اتهمه باغتيال السياسة في تونس
• إخوان تونس و"إرهاب الكلمات".. "الطلقة الأخيرة" تستهدف "سعيد"

والحمامي كان من أقرب المستشارين للغنوشي سنة 2016، وعمل مديرا لحملته في مؤتمر حزب النهضة.

كما شغل 3 وزارات في تونس هي وزارة الصحة ووزارة التشغيل ووزارة الصناعة بين 2015 و2018.

وتفيد مصادر مقربة من حركة النهضة لـ"العين الإخبارية" أن "راشد الغنوشي قرر تصفية كل الأصوات التي تطالب بإزاحته من رئاسة الحركة بعد قرارات 25 يوليو/تموز الرئاسية".

وبينت أن "الغنوشي بعد حله المكتب التنفيذي الأسبوع المنقضي هو قرار للتفرد بالرأي، حيث أغلق مقار الحزب بالعديد من المحافظات بعد خروجها عن طاعته، وهي في كل من محافظة الكاف وجندوبة وسليانة شمال غرب البلاد.

صراعات حول المواقع

ويرى متابعون أن "المعارك داخل حركة النهضة هي من أجل المواقع والنفوذ، وهي معارك فجرتها الصراعات حول مصادر التمويل الأجنبي".

وأكدوا أن "المنسحبين من حركة النهضة اتخذوا قرارهم من باب الخوف من المحاسبة القضائية والملفات المفتوحة أمام حركة النهضة".

ويقول الناشط السياسي السابق والمنشق عن حركة النهضة كريم عبدالسلام في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "حزب الإخوان يسير إلى انقسام كبير سيشمل القواعد المحلية داخل المحافظات".

وأضاف أن "الغنوشي يحاول الدفاع عن موقعه بإقصاء كل خصومه بدءًا بحل المكتب التنفيذي وتعيين محمد القوماني (شخصية لم تكن من القيادات البارزة) كرئيس لهيئة إدارة الأزمة داخل النهضة".

وتابع قائلا: "الغنوشي يخوض معاركه الأخيرة وفق منهج الهروب للأمام الذي سينتهي به إلى شخصية مهزومة من الماضي في تونس".

تأجيل المؤتمر

وأفادت مصادر مقربة من حركة النهضة لـ"العين الإخبارية" بأن "الغنوشي قرر تأجيل المؤتمر الانتخابي للحزب إلى أجل غير مسمى، وهو ما خلق حالة احتقان داخل أعضاء مجلس الشورى (150 عضوا)، حيث عبر نصف العدد عن رغبته في الاستقالة إذا لم يعلن الغنوشي عن نيته الانسحاب قبل منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري".

ويفرض الفصل 31 من قانون حزب النهضة الداخلي ضرورة انسحاب الغنوشي بعد توليه رئاستين متتاليتين للحركة، وهو ما يرفضه فريق الغنوشي العائلي (صهره رفيق عبدالسلام).

ويؤكد الباحث في علم الاجتماع السياسي جهاد العيدودي لـ"العين الإخبارية" أن "تأجيل مؤتمر حركة النهضة الذي كان من المتوقع إجراؤه منتصف 2021 سيفجر صراعات خلافة الغنوشي الذي بات معزولا حتى من أقربائه السياسيين".

وقراره الغنوشي الأخير، حسب العيدودي، ضد الحمامي يعبر عن "منهج ولاية الفقيه الإخواني"، حسب تعبيره، الذي أضر بالحياة الحزبية ويعكس انعدام إيمانه بالديمقراطية.

يشار إلى أن حركة النهضة عرفت انقسامات منذ 3 سنوات، حيث سجلت استقالة كل من الرجل الثاني بالحركة عبدالحميد الجلاصي (2020) ، وأمينها العام التاريخي حمادي الجبالي (2013)، واعتزال أحد مؤسسيها عبدالفتاح مورو السياسة بعد انتخابات 2019.