استفتاء تونس.. "تشويش إخواني" ليلة الصمت الانتخابي

انطلقت، الجمعة، فترة الصمت الانتخابي خارج تونس لتتواصل حتى غلق آخر مكتب اقتراع بالخارج، بحسب جداول الاستفتاء.

وبحسب قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يجري الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام، السبت، والأحد، والإثنين، 23 و24 و25 يوليو/تموز الجاري.

• دستور تونس يرمم خراب الإخوان.. فوارق تصحح المسار
• سقوط الأزهر لونقو.. ضربة جزائرية تونسية "تكسر" ذراع الإخوان

وتدور عملية الانتخاب في الخارج في 47 دولة، وقد أكدت هيئة الانتخابات أنه تم منذ بداية الأسبوع إيصال جميع المعدات الانتخابية.

وتتضمن هذه الدول 378 مكتب اقتراع و298 مركز اقتراع سيكون فيها قرابة 1600 عونا من هيئة الانتخابات.

كما تم تسجيل 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا، بالخارج.

وأكد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة والنيابة العامة مستعدتان لرفع أية مخالفات أو تجاوزات خاصة خلال يوم الصمت الانتخابي والذي سيكون في داخل البلاد، الأحد.

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "بعثات الملاحظين الأجانب التي ستكون حاضرة يوم الاستفتاء هم بعثة للدول العربية وبعثة الاتحاد الأفريقي ومركز كارتر لمتابعة الانتخابات، وعددا من الملاحظين من الميدان الإعلامي إضافة إلى مكونات المجتمع المدني".

وأشار إلى أن "أول مركز اقتراع سيفتح أبوابه في الخارج هو بمدينة سيدني بأستراليا، الجمعة، عند الساعة 11 مساء بتوقيت تونس، العاشرة ليلاً بتوقيت جرينتش (الثامنة صباحاً بتوقيت أستراليا).

وأوضح أن آخر مكتب اقتراع سيكون في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

نهاية الإخوان.. ومساع للتشويش

من جهته، قال عبدالمجيد العدواني المحلل السياسي التونسي، إن "هذا الاستفتاء سينهي مرحلة الإخوان نهائيا وسيكون المرحلة المفصلية في اتجاه اندثارهم".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "الإخوان يسعون للتشويش على الاستفتاء عن طريق تشويه المسار الإصلاحي لقيس سعيد وتوزيع أموال لمنع التونسيين من المشاركة في هذا الاستفتاء".

وأشار إلى أن "الدستور الجديد سيمحو دستور الإخوان لسنة 2014 المليء بالفخاخ والذي يخدم مصالح حركة النهضة والأحزاب الفاسدة"، موضحا أن "فصول الدستور الجديد تضمن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وتكرس مبادئ المساواة".

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد للاستفتاء ضمن إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وطرح سعيد، في 30 يونيو/حزيران الماضي، مشروع دستور جديدا، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة، وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا")، الإثنين المقبل.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، انطلقت حملة الدعاية للاستفتاء وتنتهي السبت 23 من الشهر ذاته على أن يكون، الأحد، يوم صمتٍ انتخابي تُمنع فيه الدعاية بمختلف أشكالها.

وقبل أسبوع، أعلنت هيئة الانتخابات تسجيل 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء.

وينطلق الاستفتاء داخل تونس، الساعة السادسة من صباح الإثنين، بالتوقيت المحلي (07:00 ت.ع) وحتى الساعة العاشرة ليلا (11:00 بتوقيت جرينتش).

وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو/تموز الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس/آب المقبل على أن لا تتجاوز 27 من الشهر نفسه.

وقد سبق أن "اعتبر رئيس هيئة الانتخابات أن أداء الهيئة يوم الاستفتاء هو الذي سيحكم على حيادها من عدمه"، مشددا على أنها "لم تتراخ في عملها وتوجه تنبيها لكل من يخرق القانون خلال الدعاية".