«النهضة» تغرق في الديون.. نهاية حزب أطبق على نفوس التونسيين

بعد حبس زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي لجرائم اقترفها في حق البلاد، أغلقت جميع المنافذ أمام حركة "النهضة" وأصبحت في طي النسيان.

فمنذ إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، دخل الرئيس التونسي قيس سعيد في "حرب تحرير وطني"، مثلما يصفها، مع تنظيم الإخوان الذي أطبق على نفوس التونسيين.

• الأموال المصادرة بتونس.. توقيف ماهر يعيد تحريك الملف

وكانت البداية بتجميد أرصدة جميع القيادات الإخوانية وعلى رأسها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ليحجم نفوذها لأنها كانت تحتكم لثروة هائلة فيما بقي نجل الغنوشي معاذ الغنوشي يرسل الأموال من الخارج إلى تونس بطرق ملتوية لتتفطن له السلطات التونسية مؤخرا وتلقي القبض على رئيس النهضة المؤقت منذر الونيسي في سبتمبر/أيلول الماضي .

8 أشهر منذ اعتقال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وغلق مقار حركة النهضة، انتهى دور حركة النهضة في البلاد وكل آمالها بالعودة باءت بالفشل، حتى تخفيها وراء جبهة الخلاص الموالية للإخوان من أجل التواجد في الشارع، إلا أن اللفظ الشعبي كان أكبر.

والإثنين، أعلنت حركة النهضة الإخوانية التي كانت أغنى الأحزاب السياسية في البلاد، خلال مؤتمر صحفي أنها تواجه ديونا متراكمة وأنها تتعرض لقضايا من أجل سداد رسوم إيجار المقرّ المركزي كما أنها ممنوعة من جمع التبرعات المالية للحزب.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنه بسجن الغنوشي وتجميد أمواله وجماعته وغلق مقار النهضة في جميع المحافظات التونسية، ومنع جميع اجتماعاتها ، انعدم حجم نفوذهم داخل تونس وضاق الخناق عليهم.

وكان القضاء التونسي فتح في 6 يوليو/تموز 2022 الملف المالي لحركة النهضة بعد استدعاء رئيسها راشد الغنوشي للتحقيق في شبهات تبييض أموال، قبل أن يأمر بتجميد أرصدته وأرصدة مجموعة من القيادات الأخرى والشخصيات المرتبطة بالحركة الإرهابية فيما تم غلق مقار الإخوان بعد سجن الغنوشي في 17 أبريل/نيسان الماضي.

أموال مشبوهة

وقال عبد الرزاق الرايس المحلل السياسي التونسي أن الغنوشي كان المصدر الرئيسي لأموال الحزب حيث كان يتلقى تمويلات أجنبية من الخارج وكانت تدخل لتونس عن طريق جمعيات ذات أنشطة إرهابية مثل جمعيتي "نماء الخيرية " و"مرحمة" والذين يواجهان قضايا إرهابية في تونس.

وأكد الرايس في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "حركة النهضة كحزب انتهت.. وغلق مقرها له معنى وحيد يعني أنها توقفت عن مزاولة نشاطها"، مضيفا أن إلقاء القبض على رئيسها الغنوشي في 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم اعتقال رئيسها المؤقت منذر الونيسي في سبتمبر/أيلول الماضي واعتقال رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني في نفس الشهر، يعني أنها انتهت كحزب.

وأشار إلى أن اللائحة البرلمانية التي تم الإعلان عنها في البرلمان التونسي والتي تقضي بحل حركة النهضة وتصنيفها كحزب إرهابي، ستمرر في الأيام القادمة خلال جلسة عامة لتنهي جميع أحلام الإخوان باستعادة الحكم.

وأكد أن حركة النهضة كانت تقدم أموالا لأنصارها لتظهر كحزب كبير لكن منذ أن انتهت أموالها، باعها أنصارها وأصبحت حزبا لا يستطيع تجميع سوى أشخاص يعدون على أصابع اليد.

وأوضح أنه منذ وصول الإخوان إلى الحكم سنة 2011، دخلوا مثل الجراد على خزائن الدولة وأصبحوا يقتسمون الغنائم بين بعضهم البعض.

وأكد أن حركة النهضة الإخوانية تلقت منذ 2011 أموالا طائلة من الخارج، بشكل يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية، ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها".

وأضاف أنه "وكان مصدر تمويلات الحزب متنوعا فكان عن طريق عمولات الأسلحة التي كانت تدخل إلى ليبيا مرورًا بالأموال التي اغتنموها عن طريق تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر إلى سندات التصدير والتوريد المشبوهة ومقايضة تحويلات المهاجرين بالعملة الصعبة".

وأوضح أن أغلب تلك الأموال كانت تدخل إلى جيب راشد الغنوشي وعائلته ليصبحوا من أثرى التونسيين.

وللإشارة فإن تقارير أظهرت بأن راشد الغنوشي قد تصدر خلال العشر سنوات الماضية قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقلّ عن 2700 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار أمريكي) ما جعل قواعد النهضة مستاءة من الغنائم التي استولى عليها الغنوشي وعائلته.