فرار 5 إرهابيين من سجن تونسي.. اختراقات إخوانية لمؤسسات الدولة؟

مع إعلان تونس فرار 5 إرهابيين في سجن شديد الحراسة في البلاد أثيرت أسئلة بشأن عمق الاختراقات الإخوانية لمؤسسات الدولة.

ويعتقد مراقبون على نطاق واسع أن تنظيم الإخوان يسعى خلال الأسابيع القليلة الماضية لإرباك الحكومة التونسية في محاولة لتعطيل المسار الديمقراطي.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء عن فرار 5 عناصر خطيرة من السجن فجر اليوم نفسه من السجن المدني بالمرناقية بضواحي العاصمة التونسية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أنه قد تم إعلام جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية.

ودعت الوزارة التونسيين إلى التعاون في جهود البحث عن العناصر الهاربة بإبلاغ السلطات عن أي معلومات بشأنهم.

والمساجين الفارين هم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاء الغزواني.

وتساءل مراقبون للمشهد السياسي التونسي عن كيفية هروب هذه العناصر الخطيرة من هذا السجن والذي يعرف بأنه قلعة محصنة مجهزة بكاميرات مراقبة وأجهزة حديثة.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أطلق في سبتمبر/أيلول الماضي تدقيق واسع في الانتدابات في الوظيفة الحكومية بعد عقد دفعت خلاله حركة النهضة الإخوانية بأنصارها وكوادرها في مؤسسات الدولة في محاولة للسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد.

ودعت عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامية ليلى الحداد، إلى ضرورة تحميل المسؤوليات بخصوص فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية من بينهم الإرهابي أحمد المالكي المٌكنى بالصومالي ونادر الغانمي وهم مورطين في قضية اغتيال البراهمي .

وعبرت ليلى الحداد عن صدمة هيئة الدفاع من خبر هروب الإرهابيين الذين يمثلون قيادات عسكرية في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.

وأكدت ليلى الحداد أن هؤلاء الإرهابيين يُهددون سلم وأمن تونس وقد يُهددون بحدوث عمليات إرهابية خطيرة في البلاد وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن هذه العناصر من المفترض أن تكون تحت رقابة مشددة وخاصة، مبينة أن هذه العناصر لديها معلومات عن عملية اغتيال بلعيد والبراهمي وعن عمليات اغتيال الجنود والأمنيين في تونس.

مؤسسات مخترقة

من جهته، دعا الخبير الأمني التونسي علي الزرمديني إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وتحميل المسؤوليات لكل الأعوان والمدراء بسجن المرناقية موضحا أن هذا التحقيق يجب أن ينطلق من المعطيات التي حصلت وصولا إلى تحديد المسؤوليات لأن هناك مسؤولية إدارية وتقصيرا مهنيا.

واعتبر أن عملية فرار المساجين هي ناتجة عن تقصير استخباراتي وتواطؤ داخل المؤسسة السجنية وخارجها .

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن هروب العناصر الخطيرة من السجن يمثل صدمة كبيرة مرجحا وجود تواطؤ واختراق كبير، مؤكدا أن إجراءات التحصين في سجن المرناقية مدروسة حيث تتكون من ثلاثة أحزمة ودائرة أمنية تصل حتى خارج السجن.

وأكد أن سجن المرناقية يحظى بإجراءات أمنية استثنائية باعتبار أن أغلب مساجينه من الصنف الخطير وهو محمي بوسائل مراقبة متطورة، واتخذت السلطات كل الاحتياطات لتأمينه من الداخل والخارج .

وتابع "ما يعني أنه لا يمكن لهؤلاء الإرهابيين بأن يقوموا بهذه العملية بمفردهم دون وجود خرق أمني".

من جانبه، قال حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي التونسي إنه "من المؤسف جدا أن كبار الإرهابيين استطاعوا الهروب من سجن المرناقية والذي يعد من أكثر السجون تحصينا، ما يدل عن أن الدولة مخترقة من الداخل وأن أيادي الإخوان ما زالت تعبث بها".

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن نسق تطهير الإدارة ما زال بطيئا ما جعل الاختراقات متواصلة داخل الوزارات السيادية.

وأوضح أن هروب الإرهابيين هو دليل قاطع على تواطؤ من طرف مندسّين وقع انتدابهم من طرف حركة النهضة الراعية الرسمية للإرهاب الذي فخّخ الوظيفةً العمومية بالانتدابات طيلة العشرية السوداء.

ودعا الرئيس سعيد إلى إلغاء كل الانتدابات التي صارت خارج إطار التناظر بعد 2011 لأن المزيد من البطء في عملية التدقيق في الانتدابات الحكومية سيدخل البلاد في دوامة لا متناهية.

من هم الإرهابيين الفارين؟

وورد اسم عامر البلعزي أحد أبرز الفارين من السجن في التحقيقات المتعلقة باغتيال بلعيد والبراهمي هو من ألقى في البحر المسدسين اللذين استعملا في عملية الاغتيال وذلك وفقا لاعترافاته.

وأحمد المالكي الملقب بـ"الصومالي" محكوم عليه بالسجن لمدة 24 عاما على خلفية الأحداث الإرهابية في رواد بضواحي العاصمة.

وتعود أحداث رواد في فبراير/شباط 2014، حيث قامت مجموعة إرهابية التحصن بمنزل في رواد، واندلاع مواجهة مسلحة بينهم وبين قوات الأمن الوطني التونسي، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي كمال القضقاضي الذي تورط في اغتيال السياسي شكري بلعيد.كما يرد اسمه كذلك في التحقيقات الخاصة باغتيال السياسي محمد البراهمي.

أما الإرهابي نادر الغانمي فقد شارك في عدة أعمال إرهابية في تونس، وسبق أن قاتل في سوريا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، ثم عاد إلى تونس لتنفيذ مخططات إرهابية تتمثل أساسا في استهداف الأمنيين والعسكريين.

وقام الغانمي بقتل رجل الأمن محمد التوجاني بإطلاق 16 طلقة نارية عليه وذلك عام 2013 في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي البلاد.

وقد أثبتت التحقيقات أن بعض العناصر المنتمية لتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال عناصر قوات الأمن الموجودين بإحدى الدوريات وإطلاق النار عليهم، وهو ما قاموا به بعد أن استعدوا لذلك بتوفير الأسلحة اللازمة ووسيلة النقل التي استعملوها في تنقلاتهم لإتمام ما عزموا على ارتكابه.

أما رائد التواتي وهو محكوم عليه بالإعدام شنقا في ملف "مقتل نقيب بالجيش الوطني" في جبل الشعانبي بالقصرين عام 2019.

وتعود هذه العملية إلى 2019 حيث قامت مجموعة إرهابية بزرع ألغام في جبل الشعانبي بالقصرين، وبمرور إحدى العربات العسكرية بالطريق المذكور تعرّضت إلى التفجير مما أدّى آنذاك إلى مقتل نقيب بالجيش الوطني وتعرض ثلاثة عسكريين آخرين إلى إصابات متفاوتة.